فصل اول : کلیات وتعارف 

  • +

    ماده 1

    عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون ميباشد.

  • +

    ماده 2

    منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده ميباشد.

  • +

    ماده 3

    ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين ميباشد.

  • +

    ماده 4

    عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.
    تبصره – كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد ميشود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد.

  • +

    ماده 5

    ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم،انجام خدمات براي غير در قبال ما به ازاء ميباشد.

  • +

    ماده 6

    واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور ميباشد.

  • +

    ماده 7

    صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ميباشد.

  • +

    ماده 8

    اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت م ينمايند ،به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

  • +

    ماده 9

    معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات ميباشد.

  • +

    ماده 10

    هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم م يشو د. در صورتي كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي ميشود.

    وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يك ماهه تعيين نمايد.

  • +

    ماده 11

    تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:

    الف – در مورد عرضه كالا:
    1 – تاريخ صورت حساب،تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛
    2 – در موارد مذكور در تبصره ماده ( ۴) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هر كدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
    3 – در مورد معاملات موضوع ماده ( ۹) اين قانون، تاريخ معاوضه.
    ب – در مورد ارائه خدمات:
    1 – تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت،هر كدام كه مقدم باشد حسب مورد؛
    2 – در مورد معاملات موضوع ماده ( ۹) اين قانون،تاريخ معاوضه.
    ج – در مورد صادرات و واردات:
    در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و در خصوص خدمت، تاريخ پرداخت ما به ازاء.

    تبصره  – در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات،تاريخ ثبت معامله در ماشين ميباشد.

فصل دوم: معافیت ها

  • +

    ماده 12

    عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي باشد:

    1 – محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛
    2 – دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛
    3 – انواع كود، سم، بذر و نهال؛
    4 –  آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر ، برنج، حبوبات و سويا ، شير ، پنير، روغن نباتي و شير خشك مخصوص تغذيه كودكان؛
    5 – كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
    6 – كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با تأييد هيأت وزيران و حوزه هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛
    7 – كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور ميشود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛
    8 – اموال غير منقول؛
    9 – انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني ،حيواني و گياه ي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛
    10 – خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛
    11 – خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندو ق هاي قرض الحسنه مجاز وخدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.

    12 – خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جادهاي، ريلي، هوايي و دريايي
    13 –  فرش دستباف؛
    14 – انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئين نام هاي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت،درمان و آموزش پزشكي ،آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد؛
    15 –  خوراك دام و طيور؛
    16 –  رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد؛
    17 – اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
    فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.

  • +

    ماده 13

    صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نميباشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (در مورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد ميگردد.

    تبصره – مالياتهاي پرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولي هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود.
    ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

فصل سوم:مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

  • +

    ماده 14

    مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بو د. در مواردي كه صورت حساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات ميباشد.
    تبصره – موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نميباشد:
    الف – تخفيفات اعطائي؛
    ب – ماليات موضوع اين قانون كه قبلا توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است؛
    ج – ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.

  • +

    ماده 15

    مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.
    تبصره – مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.

  • +

    ماده 16

    نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد(1/5%)می باشد.

    تبصره – نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين ميگردد:
    1 – انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد(12%)؛

    2 –  انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد(20%)؛

  • +

    ماده 17

    مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورت حساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند،حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد ميگردد. ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب ميگردد.
    تبصره 1 – در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند ، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
    تبصره 2 – در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نميباشد.
    تبصره 3 – در صورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد شد.
    تبصره 4 – ماليات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده ( ۱۶ )و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده ( ۳۸ ) اين قانون، صرفا در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان آن، قابل كسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
    تبصره 5 – آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميشود.

    تبصره 6 –  مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد ( ۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تاخير خواهد بود.

    تبصره 7 – مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت ميگردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.

فصل چهارم:وظايف و تكاليف مؤديان

  • +

    ماده 18

    مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلا م مينمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرم هاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

  • +

    ماده 19

    مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورت حسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نماين د. در مواردي كه از ماشين هاي فروش استفاده ميشود، نوار ماشين جايگزين صورت حساب خواهد شد.
    تبصره – كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي شود.

  • +

    ماده 20

    مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.
    تبصره 1 – گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول و در پروانه هاي گمركي و يا فرم هاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداكثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذي ربط را فراهم آورد.

    گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايد.
    تبصره 2 – وارد كنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند.

  • +

    ماده 21

    مؤديان مالياتي مكلفند،اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام ميشود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرد هاند و قابل كسر ميباشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايند.
    تبصره 1 –  چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كم تر از مدت يك دوره مالياتي باشد، تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري ميباشد.
    تبصره 2 – اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.
    تبصره 3 – در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد.
    تبصره 4 –  مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند،محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.

  • +

    ماده 22

    مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از
    مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه اي به شرح زير خواهند بود:
    1 – عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد ( ۷۵ %) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد؛
    2 – عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق؛
    3 – عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر ما به التفاوت ماليات متعلق؛

    4 – عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) ماليات متعلق؛
    5 – عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد ( ۵۰ %) ماليات متعلق؛
    6 – عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) ماليات متعلق.

  • +

    ماده 23

    تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد ( ۲%)در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود.

فصل پنجم:سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن

  • +

    ماده 24

    سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور ميتواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
    تبصره – به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده ميشود نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اجراء اين قانون را در چارچوپ تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري  آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور ميتواند تا ده درصد ( 10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام در آورد.

  • +

    ماده 25

    شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشور محول ميشود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين ترتيبات اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناء موادي كه براي آن دستورالعمل يا آئين نامه پيش بيني شده است، به موجب ترتيبات ماده ( ۲۱۹ ) قانون مالياتهاي مستقيم  مصوب (1380/11/27) خواهد بود.

  • +

    ماده 26

    در مواردي كه مأموران ذي ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه