فصل اول : کلیات وتعارف 

  • +

    ماده 1

    عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون ميباشد.

  • +

    ماده 2

    منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده ميباشد.

  • +

    ماده 3

    ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين ميباشد.

  • +

    ماده 4

    عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.
    تبصره – كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد ميشود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد.

  • +

    ماده 5

    ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم،انجام خدمات براي غير در قبال ما به ازاء ميباشد.

  • +

    ماده 6

    واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور ميباشد.

  • +

    ماده 7

    صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ميباشد.

  • +

    ماده 8

    اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت م ينمايند ،به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

  • +

    ماده 9

    معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات ميباشد.

  • +

    ماده 10

    هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم م يشو د. در صورتي كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي ميشود.

    وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يك ماهه تعيين نمايد.

  • +

    ماده 11

    تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:

    الف – در مورد عرضه كالا:
    1 – تاريخ صورت حساب،تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛
    2 – در موارد مذكور در تبصره ماده ( ۴) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هر كدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
    3 – در مورد معاملات موضوع ماده ( ۹) اين قانون، تاريخ معاوضه.
    ب – در مورد ارائه خدمات:
    1 – تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت،هر كدام كه مقدم باشد حسب مورد؛
    2 – در مورد معاملات موضوع ماده ( ۹) اين قانون،تاريخ معاوضه.
    ج – در مورد صادرات و واردات:
    در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و در خصوص خدمت، تاريخ پرداخت ما به ازاء.

    تبصره  – در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات،تاريخ ثبت معامله در ماشين ميباشد.

فصل دوم: معافیت ها

  • +

    ماده 12

    عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي باشد:

    1 – محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛
    2 – دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛
    3 – انواع كود، سم، بذر و نهال؛
    4 –  آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر ، برنج، حبوبات و سويا ، شير ، پنير، روغن نباتي و شير خشك مخصوص تغذيه كودكان؛
    5 – كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
    6 – كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با تأييد هيأت وزيران و حوزه هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛
    7 – كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور ميشود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛
    8 – اموال غير منقول؛
    9 – انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني ،حيواني و گياه ي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛
    10 – خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛
    11 – خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندو ق هاي قرض الحسنه مجاز وخدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.

    12 – خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جادهاي، ريلي، هوايي و دريايي
    13 –  فرش دستباف؛
    14 – انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئين نام هاي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت،درمان و آموزش پزشكي ،آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد؛
    15 –  خوراك دام و طيور؛
    16 –  رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد؛
    17 – اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
    فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.

  • +

    ماده 13

    صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نميباشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (در مورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد ميگردد.

    تبصره – مالياتهاي پرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولي هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود.
    ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

فصل سوم:مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

  • +

    ماده 14

    مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بو د. در مواردي كه صورت حساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات ميباشد.
    تبصره – موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نميباشد:
    الف – تخفيفات اعطائي؛
    ب – ماليات موضوع اين قانون كه قبلا توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است؛
    ج – ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.

  • +

    ماده 15

    مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.
    تبصره – مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.

  • +

    ماده 16

    نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد(1/5%)می باشد.

    تبصره – نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين ميگردد:
    1 – انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد(12%)؛

    2 –  انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد(20%)؛

  • +

    ماده 17

    مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورت حساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند،حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد ميگردد. ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب ميگردد.
    تبصره 1 – در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند ، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
    تبصره 2 – در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نميباشد.
    تبصره 3 – در صورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد شد.
    تبصره 4 – ماليات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده ( ۱۶ )و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده ( ۳۸ ) اين قانون، صرفا در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان آن، قابل كسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
    تبصره 5 – آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميشود.

    تبصره 6 –  مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد ( ۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تاخير خواهد بود.

    تبصره 7 – مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت ميگردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.

فصل چهارم:وظايف و تكاليف مؤديان

  • +

    ماده 18

    مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلا م مينمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرم هاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

  • +

    ماده 19

    مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورت حسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نماين د. در مواردي كه از ماشين هاي فروش استفاده ميشود، نوار ماشين جايگزين صورت حساب خواهد شد.
    تبصره – كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي شود.

  • +

    ماده 20

    مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.
    تبصره 1 – گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول و در پروانه هاي گمركي و يا فرم هاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداكثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذي ربط را فراهم آورد.

    گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايد.
    تبصره 2 – وارد كنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند.

  • +

    ماده 21

    مؤديان مالياتي مكلفند،اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام ميشود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرد هاند و قابل كسر ميباشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايند.
    تبصره 1 –  چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كم تر از مدت يك دوره مالياتي باشد، تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري ميباشد.
    تبصره 2 – اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.
    تبصره 3 – در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد.
    تبصره 4 –  مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند،محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.

  • +

    ماده 22

    مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از
    مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه اي به شرح زير خواهند بود:
    1 – عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد ( ۷۵ %) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد؛
    2 – عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق؛
    3 – عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر ما به التفاوت ماليات متعلق؛

    4 – عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) ماليات متعلق؛
    5 – عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد ( ۵۰ %) ماليات متعلق؛
    6 – عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) ماليات متعلق.

  • +

    ماده 23

    تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد ( ۲%)در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود.

فصل پنجم:سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن

  • +

    ماده 24

    سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور ميتواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
    تبصره – به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده ميشود نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اجراء اين قانون را در چارچوپ تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري  آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور ميتواند تا ده درصد ( 10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام در آورد.

  • +

    ماده 25

    شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشور محول ميشود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين ترتيبات اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناء موادي كه براي آن دستورالعمل يا آئين نامه پيش بيني شده است، به موجب ترتيبات ماده ( ۲۱۹ ) قانون مالياتهاي مستقيم  مصوب (1380/11/27) خواهد بود.

  • +

    ماده 26

    در مواردي كه مأموران ذي ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد ميباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده ( ۲۲ ) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق بهموجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند، به صورت علي الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

  • +

    ماده 27

    مؤديان موضوع اين قانون ميتوانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.
    الف – اظهار نظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛
    ب – تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
    تبصره 1 –اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط اخيرالذكر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر ميكند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.
    تبصره 2 – سازمان امور مالياتي كشور ميتواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور ميباشد.

  • +

    ماده 28

    به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاور هاي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد تأسيس « جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران » نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام ميشود تا با پذيرش اعضاء ذي صلاح در اين باره فعاليت نمايد.
    كليه مراجع ذي ربط دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند.

    اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

  • +

    ماده 29

    در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ ميشود، در صورتي كه مؤدي معترض باشد، ميتواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذي ربط، پرونده مختومه ميگردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتبا اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد،حسب مورد قطعي محسوب ميگردد.
    در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتبا به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم احاله ميشود.

  • +

    ماده 30

    كليه بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري، صندوقهاي قرض الحسنه و صندوق تعاون مكلفند ، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده مي باشد، حسب درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.

  • +

    ماده 31

    شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگاههاي اطلاعاتي خود مربوط به املاك،مشاغل و ساير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور ميباشد، را حسب درخواست رئيس كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرار داده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذي ربط فراهم آورند.

  • +

    ماده 32

    رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي ، تابع احكام مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب (1380/11/27) خواهد بود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي ازساير قوانين نخواهد بود.

  • +

    ماده 33

    احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)،(191)،(202)،(230)تا(233)قانون مالياتهاي مستقيم مصوب (1380/11/27) در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حكم ماده ( ۲۵۱ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب (1380/11/27) در مورد اين قانون جاري نخواهد بود.

فصل ششم:ساير مقررات

  • +

    ماده 34

    مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورت حساب ها و ساير فرم هاي مربوط، ماشين هاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند، استفاده نمايند. مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.

  • +

    ماده 35

    سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه ها و ساز و كارهاي مناسب در سطح كشور در طول يك دوره زماني حداكثر پنج ساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، براي اجراء اين قانون نسبت به تملك انواع دارايي هاي سرمايهاي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نيا ز) اقدام نمايد. دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.

  • +

    ماده 36

    بودجه سازمان امور مالياتي كشور و واحدهاي استاني ذي ربط هر سال به صورت متمركز در رديف جداگانهاي در قوانين بودجه منظور و به طور صد در صد ( ۱۰۰ %) تخصيص يافته تلقي ميشود و جهت انجام هزينه هاي جاري و تملك دارايي هاي سرمايهاي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرار داده ميشود.

  • +

    ماده 37

    يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول ميگردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد، در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برايآموزش، تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
    يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد تعيين ميگردد.
    وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف كنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل هفتم :عوارض كالاها و خدمات

  • +

    ماده 38

    نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون ،علاوه بر نرخ
    ماليات موضوع ماده ( ۱۶ ) اين قانون، بشرح زير تعيين ميگردد:

    الف – كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ ماده ( ۱۶ ) اين قانون، يك و نيم درصد (1/5%)؛

    ب – انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3%)؛

    د – نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد ( ۱۰ %) و نفت كوره پنج درصد(5%).

    تبصره 1 – واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد ( ۱%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي م يباشند.
    حكم ماده ( ۱۷ ) اين قانون و تبصرههاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نميباشد.

    واحدهايي كه در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند ، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج ميگردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مش مول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهند شد.

    واحدهايي كه در طي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.
    عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۳۹ ) واريز ميشود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.
    تبصره 2 – در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي م يتوانند ده درصد ( ۱۰ %)عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند ، در صورت تأييد هزينه هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.

    تبصره 3 – به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نيم (0/5%)از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش وپرورش واريز ميگردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد

  • +

    ماده 39

    مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده ( ۳۸ ) اين قانون را به حسابهاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور و توسط خزانه داري كل كشور افتتاح ميگردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايند.
    سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:

    الف – عوارض وصولي بند (الف) ماده ( ۳۸ ) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه يافتگي؛
    ب – عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده ( ۳۸ ) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور.

    تبصره 1 – سه درصد (3%)از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين ماده واريز ميگردد، در حسابمخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده دار ميباشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
    تبصره 2 – حساب تمركز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري كل كشور به نام وزارت كشور افتتاح ميشود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمت هاي اخير بند (الف) اينماده و تبصره ( ۱) ماده ( ۳۸ ) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20%)كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليوننفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد (6%) ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر توسعه  يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%)دهياريها براساس شاخص جمعيت تحت نظر كار گروهي متشكل ازنمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين نامه اجرائي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استانها به تصويب هيأت وزيران ميرسد توزيع و توسط شهرداريها و دهياريها هزينه ميشود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها و وجوه موضوع ماده ( ۳۷ )، تبصره هاي ( ۲) و ( ۳) ماده ( ۳۸ )اين قانون و تبصره ( ۱) اين ماده ممنوع ميباشد. وزارت كشور موظف است، گزارش عملكرد وجوه دريافتيرا هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استانها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

  • +

    ماده 40

    احكام ساير فصول اين قانون، به استثناء احكام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليكن احكام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض كه اين فصل براي آن داراي حكم خاص است، جاري نخواهد بود.

فصل هشتم :حقوق ورودی

  • +

    ماده 41

    حقوق گمركي معادل چهار درصد ( ۴%) ارزش گمركي كالاها تعيين ميشود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين ميشود حقوق ورودي اطلاق مي گردد.
    تبصره 1 – نرخ حقوقي ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد كه:
    الف – در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد؛
    ب – در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي ،تعاوني و غير دولتي نباشد؛
    ج – نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد ميگردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پايينتر باشد.
    تبصره 2 – كليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيتهاي حقوق ورودي به استثناء معافيتهاي موضوع ماده(6)و بندهاي (1)،(2)،(4) تا (9) و(12) تا(19) ماده (37)قانون امور گمركي مصوب 1350/03/17و ماده( ۸) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 1384/07/08و قانون چگونگي اداره مناطقآزاد و اصلاحات آن و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب ۱۳۸۴ و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد ميشود از پرداخت حقوق  ورودی مصوب 1359/02/24شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمركي لوازم امداد و نجات اهدائي به  جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور و اقلام عمده صرفا دفاعي كشور لغو ميگردد.

    اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.
    تبصره 3 – معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول ميشود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا بر اساس مقررات تبصره ( ۲) ماده ( ۳۹ ) اين قانون به شهرداريها و دهياريهاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.

فصل نهم :سایر مالیات و عوارض خاص

  • +

    ماده 42

    ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين ميشود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد (10%) و حداكثر تا شصت درصد (6%)تقليل مييابد.

    تبصره 1 – دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده ( ۴۳ ) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود،از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:
    الف – شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛
    ب – شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛
    ج – مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم،تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛
    د – نام متعاملين، كد پستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين.
    دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايد.
    تبصره 2 – دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.

    تبصره 3 – دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره هاي ( ۱) و ( ۲) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود:
    الف – در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا ما به التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه اي به ميزان دو درصد (2%)در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير ميباشد. جريمه مذكور غير قابلبخشودگي است.

    ب – تخلف از درج هر يك از مشخصات و موارد مذكور در بندهاي (الف)،(ب)،(ج)، و (د) تبصره ( ۱)،در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره ( ۱) در موعد مقرر قانوني،تخلف انتظامي محسوب ميشود و مطابق قوانين و مقررات ذي ربط با آنان عمل خواهد گرديد.
    تبصره4 –فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
    درصورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، قابل استرداد به معامل يا موكل خواهد بود.
    تبصره 5 – اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي، دانشگاهها و حوزه هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.
    تبصره 6 – قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده ( ۴۳ ) و ماليات نقل و انتقال قرار مي گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء ميباشد.
    اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به كشور وارد مي شود لازم الرعايه نميباشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف ميشود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين ميگردد.

    تبصره 7 – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.

  • +

    ماده 43

     ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين ميگردد:

    الف – حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصد( ۵%) بهاي بليط ( به عنوان عوارض).

    ب – عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.
    تبصره – عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناء خودروهاي گاز سوز) به ازاي سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد ( ۱۰ %) و حداكثر تا صد درصد ( ۱۰۰ %) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مييابد.
    ج – شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه در صد ( ۳%)قيمت فروش كارخانه و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها [دو درصد ( ۲%) ماليات و يك درصد( ۱%)عوارض].
    حكم ماده ( ۱۷ ) اين قانون و تبصره هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نميباشد.

  • +

    ماده 44

    به پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني،وزير ذي ربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور،تمديد و يا اصلاح انواع كارتها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)،(26)و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 و ماده (80)قانون وصول برخي از درآمدهايدولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1380/12/28 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل كشور) واريز ميگردد.

  • +

    ماده 45

    به دولت اجازه داده ميشود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار
    (۲۵۰,۰۰۰ ) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰,۰۰۰ ) ريال از مسافران دريافت و به حساب
    درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ
    تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.
    تبصره – دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت،خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام ميگردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام ميشوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي باشند.

  • +

    ماده 46

    الف – مالياتهاي موضوع مواد ( ۴۲ ) و ( ۴۳ ) و وجوه موضوع ماده ( ۴۵ ) اين قانون به حساب يا حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، واريز ميگردد.
    ب – وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ( ۴۳ ) اين قانون به شهرداري محل محول ميشود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز ميگردد.
    ج – عوارض موضوع بند (ج) ماده ( ۴۳ ) به حساب تمركز وجوه، موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۳۹ ) واريز ميشود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.

    د – ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)،(43)و(45)اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشوروصول ميگردد مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 واصلاحات بعدي آن است.

    ه – اختلاف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ( ۴۳ ) اين قانون كه توسط شهرداريها وصول ميگردد، مشمول احكام ماده ( ۷۷ ) قانون اداره شهرداريها خواهد بود.
    و – پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده ( ۴۳ ) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد ( ۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.

  • +

    ماده47

    الف – اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مينمايند، مكلفند پنج درصد ( ۵%) بهاي بليط موضوع بند (الف) ماده ( ۴۳ ) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.
    ب – مالكان خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده ( ۴۳ ) اين قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي ( وارداتي) براساس قيمتهاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
    ج – توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين توليد داخل (به استثناء خودروهاي سواري كه به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري ميشود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده ( ۴۳ ) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را حسب مقررات موضوع ماده ( ۲۱ ) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، واريز نمايند.
    تبصره 1 – واردكنندگان يا مالكان خودروهاي سواري وانت دو كابين وارداتي (به استثناء خودروهاي سواري كه عنوان خودرو عمومي شماره گذاري ميشوند) حسب مورد مكلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.
    تبصره 2 – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين وارداتي به استثناء خودروهاي سواري و عمومي درون شهري يا برون شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از واردكنندگان يا مالكان حسب مورد اخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

  • +

    ماده 48

    به منظور تأمين هزينه اجراء برنامه هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زير بناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستم هاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، به شركت فرودگاههاي كشور اجازه داده ميشود با تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري دو درصد ( ۲%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند.

  • +

    ماده 49

    آئين نامه اجرائي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

فصل دهم:تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء

  • +

    ماده 50

    برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع ميباشد.
    تبصره 1 – شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

    تبصره 2 – عبارتAپنج در هزارمندرج در ماده( ۲) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/09/07 به عبارت « يك درصد ( 1%) »اصلاح ميشود.

    تبصره 3 – قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي ميگردد.
    تبصره 4 – وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.

  • +

    ماده 51

    از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (ه) ماده ( ۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ واصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يك و نيم درصد (1/5%) اصلاح مي گردد.

    حكم تبصره ( ۱) ماده ( ۳۹ ) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند (ه) ماده ( ۳) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهد بود.

  • +

    ماده 52

    از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و وارد كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع ميباشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز ميباشد.
    موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني ميباشد:
    1 – قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛
    2 – قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن؛

    3 – قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372/06/07؛

    4 – قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/09/05؛

    5 – قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1373/04/12 ؛

    6 – عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده ( ۱۲ ) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374/12/26؛

    7 – قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 1372/08/11 و اصلاحات  بعدي آن؛

    8 -مواد ( ۶۳ ) و ( ۸۷ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373/12/28.

    تبصره – هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت ميشود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت ميگردد، از شمول اين ماده مستثني ميباشد.
    مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.

  • +

    ماده 53

    تاريخ اجراي اين قانون در رابطه با مواد(18)،(24)،(25)،(28)،(31)،(35)،(36)،(42)و(48) از تاريخ تصويب و در مورد ماده ( ۵۱ ) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مهلتهاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آئين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذي ربط برساند.

    قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره درجلسه مورخ 1387/02/17 كميسيون اقتصاديمجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ 1387/03/02  به تأييد شوراي نگهبان رسید.

بسته های آموزشی

.

مجوزهای مجموعه مؤدی نت :

logo-samandehi

  • جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97

    جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 دول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 و پاره ای از قوانین کار جدول مقایسه‎ای تغییرات حقوق و مزایای کارگران 92 الی 97 و براساس 220 ساعت کار در ماه افزایش سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد دریافتی روزانه افراد برای سال 97 ، معادل  10.4 درصد به…

  • بخش اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی

    قسمت اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی از آنجایی که آموزشهای تحریر دفاتر قانونی علاوه برحسابداران و کارکنان حوزه مالی باید پاسخگوی نیازهای آموزشی مؤدیان مالیاتی و همچنین مدیران استارت آپها نیز باشد تصمیم بر این شد تا چند جلسه رو به مقدمات و کلیات حسابداری بپردازیم تا در ویدئوهای بعدی بتوانیم همراهی دیگر دوستان…

  • آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم

    آموزش نرم افزار حسابداری در کنار معلومات حسابداری می تواند کمک به سزایی را برای کارآموزان و دست اندرکاران حوزه های مالی شرکتهای مختلف داشته باشد یادمان باشد که چه نرم افزاری را بهتر است در اولویت یادگیری قرار دهیم شاید به جرات بتوان گفت که نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم به عنوان یک…

آخرین دیدگاه ها

ارتباط با ما :

مودی نت با ارائه فایلها و مطالب ارزنده همه روزه و در همه حال همراه مودیان مالیاتی عزیزمان می باشد…
Email: email@moadinet.ir
شماره تماس: 56337356-021
مدیر سایت: 8896329-0912 ایمانی
کانال تلگرامی مودی نت