باب اول :اشخاص مشمول مالیات

فصل اول

  • +

    ماده 1

    اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:

    1 – کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
    2 – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
    3 – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند.
    4 – هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
    5 – هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل مینماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاري امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهاي فنی و یا واگذاري فیلمهاي سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل میکند.

  • +

    ماده 2

    اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهاي موضوع این قانون نیستند:

    1 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی؛
    2 – دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود.
    3 – شهرداريها.
    4 – بنیادها و نهادهاي انقلاب اسلامی داراي مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري.

    تبصره 1 – شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسههاي مذکور در

    بندهاي فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده
    شرکتهاي مزبور از معافیتهاي مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
    تبصره 2 – درآمدهاي حاصل از فعالیتهاي اقتصادي از قبیل فعالیتهاي صنعتی، معدنی، تجاري،
    خدماتی و سایر فعالیتهاي تولیدي براي اشخاص موضوع این ماده، که به نحوي غیر از طریق شرکت نیز
    تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ( 105 ) این قانونمشمول مالیات خواهد بود.
    مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدي مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

    تبصره 3 – حذف شده

باب دوم:مالیات بر دارای

فصل اول الی سوم (مالیات سالانه املاک , مالیات مستغلات مسکونی خالی , مالیات بر اراضی بایر)

  • +

    مواد 3 الی 16

    موضوع فصل اول (مالیات سالانه املاك )، فصل دوم (مالیات مستغلات مسکونی خالی )  فصل سوم (مالیات بر اراضی بایر) حذف شد.

فصل چهارم (مالیات بر ارث)

  • +

    ماده 17

     اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخصاعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

    1 – نسبت به سپرده هاي بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثناي موارد مندرج در بند( 2) این ماده و
    سودهاي متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت وتحویل به آنها به نرخ سه درصد(3%)

    -2 نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم(1/5)برابر نرخهاي مذکور در تبصره( 1) ماده ( 143 ) وماده( 143 مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
    2 –  نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهاي مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ دهدرصد( 10 %) ارزشروز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
    4 – نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوري، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد( 2%) بهاي اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

    5 –  نسبت به املاك و حق واگذاري محل یک و نیم(1/5)برابر نرخهاي مذکور در ماده( 59 ) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاك و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
    6 – نسبت به اموال و دارایی هاي متعلق به متوفاي ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پساز کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد ( 10 % ) ارزش ماترك که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است . در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

    تبصره 1- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون(1395/01/01)اعم ازاینکه پرونده مالیاتی براي آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
    تبصره 2- نرخهاي مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
    تبصره 3- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی هاي متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

    تبصره 4- در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي(2)،(4)و(5)این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
    تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهاي مالی و اعتباري، نسبت به عرصه و اعیان املاك بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

  • +

    ماده 18

    وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:

    1 – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
    2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
    3 – وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

  • +

    مواد 19 و 20

    حذف شد

  • +

    ماده 21

    اموالی که جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده( 2) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و درصورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف هاي مربوط در ماده( 17 ) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

  • +

    ماده 22

    حذف شد

  • +

    ماده 23

    حذف شد

  • +

    ماده 24

    اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

    1 –  وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایاي پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخریدخدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه هاي اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه هاي عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب موردکه یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد.
    2 – اموال منقول متعلق به مشمولین بند ( 4) ماده ( 39 ) قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده ( 51 ) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند ( 4) ماده ( 38 ) قرارداد وین مورخ اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر درقرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
    3 –  اموالی که براي سازمانها و مؤسسه هاي مذکور در ماده ( 2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمانها و مؤسسه هاي مذکور.
    4 –  اثاثالبیت محل سکونت متوفی

  • +

    ماده 25

    وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
    احراز شهادت براي استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران و یابنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد میباشد.

  • +

    ماده 26

    Tوراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسرهزینه هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادي در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع ماده ( 17 ) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه اي حاوي کلیه اقلام ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

    1 –  رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی
    2 –  رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
    3 – رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
    4 – در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یاقیم نامه
    5 –  رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذي ربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
    الف – در صورتی که ارزش روز کلیه ماترك متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی هاي متوفی مشمول مالیات موضوع ماده( 17 ) این قانون نخواهد شد و مالیات هاي پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.
    ب – در صورتی که ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه هاي کفن ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی هاي موضوع بندهاي( 1)، (2) ،(3)،( 4) و ( 5) ماده( 17 ) این قانون کسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیاتهاي پرداختی موضوع ماده( 17 ) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت کننده مستردخواهد شد.
    ج – در صورتی که کل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهاي(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امورمالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده( 17 ) این قانون به عنوان مراجع ذي ربط صادر نماید.
    تبصره 1 – در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترك خواهد بود.
    تبصره 2 – آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

  • +

    مواد 27 الی 32

    حذف شد.

  • +

    ماده 33

    مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود،با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادي و دارایی اعلام نمایند.
    تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي ودارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  • +

    ماده 34

    اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموالودارایی هاي متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی هاي مزبور انجام دهند:

    1 – بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباري، شرکتها، مؤسسات، نهادهاي عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
    2 – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت مینمایند.
    3 –  دفاتر اسناد رسمی موقعی که میخواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییهاي متوفی را ثبت نمایند.
    4 – شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه میباشد.
    5 – شرکتهاي کارگزاري، صندوقهاي سرمایه گذاري و سایر نهادهاي مالی
    6 –  صندوقهاي دادگستري و صندوقهاي ادارات ثبت اسناد و املاك کشور اشخاص مذکور در بندهاي یادشده (به استثناي اشخاص موضوع بندهاي( 2) و ( 6) این ماده و اشخاص موضوع بندهاي( 1) و ( 2) ماده( 2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه اي به میزان دو برابر مالیات متعلق نیزخواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وي در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
    محاکم دادگستري، ادارات اجراي احکام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاك کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهاي دادگستري، صندوقهاي ادارات ثبت اسناد و املاك کشور واشخاص موضوع بندهاي( 1) و ( 2) ماده( 2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را درخصوص اموال و دارایی هاي متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روزحسب مورد پساز صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
    کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصاي مالیاتی، علاوه برمجازات مربوط به تخلفات اداري و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابرخسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذي ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجري است.
    تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند( 1) ماده( 17 ) این قانون را نزدخود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذينفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذينفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمانامور مالیاتی کشور اعلام کنند.
    تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  • +

    مواد 35 الی 37

    حذف شد

  • +

    ماده 38

    اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده ( 17 ) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثناي اشخاص مذکور در بند ( 3) ماده( 24 ) این قانون، منتقل شود مشمولمالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.
    در مواردي که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص  منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذکور در بند( 3) ماده( 24 ) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بردرآمد خواهند بود.
    تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

  • +

    ماده 39

    در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه اي روي نمونه اي که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه میشود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند  مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.
    تبصره – در مواردي که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند( 3) ماده( 24 ) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفندمشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذي نفع را روي نمونه اي که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه میشود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

  • +

    مواد 40 الی 43

    حذف شد

 فصل پنجم(حق تمبر)

  • +

    ماده 44

    از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست ( 200 ) ریال حق تمبر اخذمیشود.

  • +

    ماده 45

    از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار  حق تمبر اخذ میشود:

    برات،
    فته طلب (سفته) و نظایر آنها.
    تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

  • +

    ماده 46

    از کلیه اسناد تجاري قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (به استثناي اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ( 5000 ) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافري یک هزار ( 1000 ) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه هاي حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداري کنند.
    تبصره- از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود:
    1 –  از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار( 10,000 ) ریال.
    2 –  از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ( 50,000 ) ریال.
    3 –  از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاري هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور میشود مبلغ دویست هزار( 200,000 ) ریال.
    4 –  از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار( 1000 ) ریال.
    5 –  از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار ( 1000 ) ریال.
    6 –  از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ( 10,000 ) ریال.
    7 – از گواهی ارزش تحصیلی دوره هاي ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ( 20,000 ) ریال.
    8 –  از گواهی ارزش تحصیلی دوره هاي فنی و حرفه اي و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ( 50,000 ) ریال.
    9 –  از پروانه مامایی یا مدرك تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ( 20,000 ) ریال.
    10 – از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازي مبلغ یکصد هزار ( 100,000 ) ریال.
    11 – از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهاي تولیدي و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایرپروانه هاي کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100,000 ) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ( 50,000)ریال.

  • +

    ماده 47

    از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار ( 10,000 ) ریال حق تمبراخذ میشود:

    1 –  برگ قبول شرایط عمومی حساب جاري.
    2 –  قرارداد وام یا اعطاي تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهاي تعهدآوري که بانکها به نامهاي مختلف درموقع انجام معاملات به امضاي مشتریان خود میرسانند.
    3 –  قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمایه گذاري.
    4 –  وکالتنامه هاي بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضاي خود را به دیگري واگذار مینمایند.
    5 – قراردادهاي دیگري که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده میگیرندو به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود.
    6 – ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانکها.
    7 – تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
    8 – تقاضاي گشایش اعتبار اسنادي براي داخله ایران یا براي کشورهاي خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادي گشایش یابد.

  • +

    ماده 48

    سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهاي ایرانی موضوع قانون تجارت به استثناي شرکتهاي تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار  مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد ( 100 ) ریال هم صد(100 ) ریال محسوب میشود.
    تبصره – حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش دادهاند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است،مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

  • +

    ماده 49

    در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ( 45 و 46 و 47 و 48 ) این قانون در ایران صادرشده باشد، صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روي آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشورصادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یاقبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور رامعامله یا دریافت یا تأدیه مینمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

  • +

    ماده 50

    وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ ودر دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارایی میتواند در مواردي که مقتضی بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

  • +

    ماده 51

    در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

باب سوم :مالیات بر درآمد

فصل اول(مالیات بر در آمد املاک)

  • +

    ماده 52

    درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ایران پس از کسرمعافیت هاي مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاك میباشد.

  • +

    ماده 53

    درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدي وغیر نقدي، پس از کسر بیست و پنج درصد( 25 %) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
    درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.
    در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
    هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وي عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابتملک مورد اجاره.
    حکم این ماده در مورد خانه هاي سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاري نخواهد بود.
    تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالکاجاري تلقی نمیشود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. در صورتی که چندواحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد براي سکونت مالک و یک واحد مسکونی براي هریک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
    تبصره 2- املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده ( 2) این قانون قرار می گیرد غیر اجاري تلقی میشود.
    تبصره 3- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.
    تبصره 4- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ، درآمد ناشی از اجاره اثاثه وماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.
    تبصره 5- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد میشود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد ( 50 %) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.
    تبصره 6- هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود وهمچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد، به بهاي روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزینه اضافه میشود.
    تبصره 7 – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاري ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید،مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
    تبصره 8 – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی براي تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محلس کونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاري تلقی نمیشود مگر این که به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.
    تبصره 9 – وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود، نهادهاي انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
    تبصره 10 – واحدهاي مسکونی متعلق به شرکتهاي سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار میگردد مادام که در تصرف خریدار میباشد، در مدت مذکور اجاري تلقی نمیشود و ازلحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ( 59 ) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
    تبصره 11 – مالکان مجتمع هاي مسکونی داراي بیش از سه واحد استیجاري که با رعایت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازي ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صد در صد ( 100 %) مالیات بر درآمداملاك اجاري معاف میباشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهاي مسکونی در تهران تامجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربناي مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربناي مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاك معاف میباشد.

  • +

    ماده 54

    درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادي مبناي تشخیص مالیات قرار میگیرد و درمواردي که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداري گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درموردماده( 54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعیین خواهد شد.
    تبصره 1- در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره( 9) ماده( 53 ) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاك تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
    تبصره 2- چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
    تبصره 3- در مواردي که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

  • +

    ماده 54 مکرر

    واحدهاي مسکونی واقع در شهرهاي با جمعیت بیشاز یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملیاملاك و اسکان کشور(موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به عنوان« واحد خالی »شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

    سال دوم- معادل یکدوم مالیات متعلقه
    سال سوم- معادل مالیات متعلقه
    سال چهارم وبعد – معادل یک ونیم (5|1)برابر مالیات متعلقه

  • +

    ماده 55

    هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگري براي سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او میگذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیاتاین فصل میزان مال الاجاره اي که به موجب سند رسمی یا قرارداد میپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وي کسر و یابراي محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

  • +

    ماده 56

    حذف شد.

  • +

    ماده 57

    در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدي ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده(84 ) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه اي که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگري ندارند. اداره امورمالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدي ارسال دارد و درصورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
    در اجراي حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده هاي بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
    تبصره 1- حکم این ماده در مورد فرزندان صغیري که تحت ولایت پدر باشند جاري نخواهد بود.
    تبصره 2 – در صورتی که سایر درآمدهاي مشمول مالیات ماهانه مؤدي کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاك که با سایر درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

  • +

    ماده 58

    حذف شد.

  • +

    ماده 59

    نقل و انتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد ( 5%) و همچنین انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد ( 2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عینیا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.
    تبصره 1 – چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبناي محاسبه مالیات خواهدبود.
    تبصره 2 – حق واگذاري محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاري محل.

  • +

    ماده 60

    حذف شد.

  • +

    ماده 61

    در مواردي که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقرراتاین فصل در محاسبه مالیات ملاك عمل خواهد بود و به طور کلی براي املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشدهارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.

  • +

    ماده 62

    حذف شد.

  • +

    ماده 63

    نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.

  • +

    ماده 64

    تعیین ارزش معاملاتی املاك بر عهده کمیسیون تقویم می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد( 2%) میانگین قیمتهاي روز منطقه با لحاظ ملاکهاي زیرتعیین کند.
    این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد( 20 %) میانگین قیمت هاي روز املاك برسد.
    الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزي یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاري، اداري، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
    ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربري و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاري، صنعتی، مسکونی، آموزشی،اداري و کشاورزي این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه هاي راه وشهرسازي و جهاد کشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و شوراي اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیرانکل یا رؤساي ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي و ثبت اسناد و املاك و یا نمایندگان آنها ونماینده شوراي اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاك را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.در موارد تقویم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسیمات کشوري) نماینده بخشدار یا شوراي بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شوراي اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمنددولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.

    کمیسیون تقویم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل میشود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیري جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
    ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پساز تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاك، لازم الاجراءو تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
    تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یکساله در هرشهر یا بخشیا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاك را تشکیل دهند:
    1 –  براي تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
    2 –  براي تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه بانقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهاي ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاك به وجود آمده باشد.
    ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاك،لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
    تبصره 2- در مواردي که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پساز دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاك تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهاي کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذي صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
    تبصره 3- در مواردي که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایرعوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتی موضوع این میباشد که با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی و دستگاه ذي ربط به تصویب هیأت وزیرا ن یامراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوي تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذي ربط افزایش نیافته باشد.

  • +

    ماده 65

    نقل و انتقال قطعی املاك که در اجراي قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمدو واحدهاي مسکونی از طرف شرکتهاي تعاونی مسکن به اعضاي آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

  • +

    ماده 66

    در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردي که ملک به وسیله اجراي ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهاي مذکور درسند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده( 59 ) این قانون بهاي مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

  • +

    ماده 67

    فسخ معاملات قطعی املاك بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاك در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

  • +

    ماده 68

    املاکی که در اجراي ماده ( 34 ) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.

  • +

    ماده 69

    اولین انتقال قطعی واحدهاي مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمتهایی که وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارایی تعیین مینماینداحداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن وشهرسازي یا شهرداري محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاك معاف میباشد.

  • +

    ماده 70

    هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و یا شهرداریها بابتعین یا حقوق راجع به املاك و اراضی براي ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وي به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
    املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی میماند نسبت به پنجاه درصد ( 50 %) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاك از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاك یا حقوق واقع در محدوده طرح هاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قدیمی و بافت هاي فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

  • +

    ماده 71

    زمین هایی که از طریق اسناد عادي معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدارقیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداري محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

  • +

    ماده 72

    در مواردي که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدي و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاري طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقی نیز جاري خواهد بود.

  • +

    ماده 73

    حذف شد.

  • +

    ماده 74

    در مورد املاك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگري منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل میباشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاري سایر حقوق مربوط به این نوع املاك متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.

  • +

    ماده 75

    از نظر مالیاتی مستأجرین املاك اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشندنسبت به عرصه مشمول مقررات اینفصل خواهند بود.
    تبصره 1 – در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جاي تاریخ تملک منظور خواهد شد.
    تبصره 2 – حکم این ماده در مواردي که ملک توسط مستأجر واگذار میشود مانع اجراي تبصره ( 7) ماده ( 53 ) این قانون نخواهد بود.

  • +

    ماده 76

    در مواردي که نقل و انتقال موضوع ماده ( 52 ) این قانون حسب مورد مشمول مواد ( 59 ) یا ( 77 ) باشد،وجه دیگري بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

  • +

    ماده 77

    درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
    تبصره 1- اولین نقل و انتقال ساختمانهاي مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ( 59 ) اینقانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد( 10 %) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پساز رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود.
    تبصره 2- شمول مقررات این ماده درخصوصساخت و فروشساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن استکه بیشاز سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
    تبصره 3- شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذيربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند.
    تبصره 4- شهرهاي زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
    تبصره 5- آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

  • +

    ماده 78

    در مورد واگذاري هر یک از حقوق مذکور در ماده ( 52 ) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردي که ضمن مواد ( 53 ) تا ( 77 ) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهاي مذکور در ماده ( 59 ) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

  • +

    ماده 79

    حذف شد.

  • +

    ماده 80

    مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روي نمونه اي که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار میگیرد تنظیم و در مورد حق واگذاري محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ( 74)این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.
    تبصره 1 – در مواردي که معاملات موضوع ماده ( 52 ) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد، مؤدي مکلفاست قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیاتهاي مندرج در ماده ( 187 ) این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثناي مواردي که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده میباشد.
    تبصره 2 – در مواردي که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

فصل دوم(مالیات بر درآمد کشاورزی)

  • +

    ماده 81

    درآمد حاصل از کلیه فعالیتهاي کشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي و ماهی گیري، نوغانداري، احیاي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد.
    دولت مکلف است مطالعات و بررسی هاي لازم را در زمینه کلیه فعالیتهاي کشاورزي و آن رشته از فعالیتهاي مزبورکه ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران به مجلس شوراي اسلامی تقدیم نماید.

فصل سوم(مالیات بر در آمد حقوق)

  • +

    ماده 82

    درآمدي که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروي کارخود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.
    تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوري اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد.

  • +

    ماده 83

    درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایاي مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهاي مقرر در این قانون.
    تبصره- درآمد غیر نقدي مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود:
    الف – مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد ( 25 %) و بدون اثاثیه بیست درصد( 20 %) حقوق و مزایاي مستمرنقدي (به استثناي مزایاي نقدي معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از اینبابت از حقوق کارمند کسر میشود.
    ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد( 10 %) و بدون راننده معادل پنج درصد( 5%) حقوق ومزایاي مستمر نقدي (به استثناي مزایاي نقدي معاف موضوع ماده ( 91 ) این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
    ج – سایر مزایاي غیر نقدي معادل قیمت تمام شده براي پرداخت کننده حقوق.

  • +

    ماده 84

    میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.

  • +

    ماده 85

    نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ( 84 ) این قانونو تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ( 10 %) و نسبت به مازاد آن بیست درصد ( 20 %) است.

  • +

    ماده 86

    پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده( 85 ) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههاي بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
    تبصره- پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمیباشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده( 84 ) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد( 10 %) میباشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده( 86 ) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه هاي متعلق خواهند بود.

  • +

    ماده 87

    اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضاي تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداداضافه پرداختی از محل وصولی هاي جاري اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشداضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

  • +

    ماده 88

    در مواردي که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شوددریافت کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد  از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خودرا به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

  • +

    ماده 89

    صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال براي اتباع خارجه، به استثناي کسانی که طبق مقررات این قانون ازپرداخت مالیات معاف میباشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرماي اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرماي اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

  • +

    ماده 90

    در مواردي که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذي صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدي میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر درماده ( 157)این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده ( 88 ) این قانون نیز جاري خواهد بود.

  • +

    ماده 91

    درآمدهاي حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

    1 – رؤسا و اعضاي مأموریت هاي سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضاي هیأت هاي نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضاي هیأت هاي نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی ازسازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوري اسلامی ایران نباشند.
    2 – رؤسا و اعضاي مأموریت هاي کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
    3 – کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوري اسلامی ایران از محل کمکهاي بلاعوض فنی و اقتصادي وعلمی و فرهنگی دول خارجی ویا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان ازدول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.
    4 – کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی هاي دولت جمهوري اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوري اسلامی ایران در صورتی که داراي تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
    5 – حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یامستمري پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
    6 – هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل.
    7 – حذف شد.
    8 – مسکن واگذاري در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه هاي ارزان قیمت سازمانی درخارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.
    9 – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
    10 – عیدي سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ( 84)این قانون.
    11 –  خانه هاي سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه هاي خاص در اختیار مأموران کشوري گذارده میشود.
    12 – وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیربه پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت کند.
    13 – مزایاي غیرنقدي پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ( 84 ) این قانون.
    14 – درآمدحقوق پرسنل نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

  • +

    ماده 92

    پنجاهدرصد ( 50 %) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور بخشوده می شود.

فصل چهارم(مالیات بر در آمد مشاغل )

  • +

    ماده 93

    درآمدي که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایرفصل هاي این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهاي مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.
    تبصره- درآمد شرکتهاي مدنی (اعم از اختیاري یا قهري) و همچنین درآمدهاي ناشی از فعالیتهاي مضاربه درصورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد.

  • +

    ماده 94

    درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایردرآمدهاي آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقرراتفصل هزینه هاي قابل قبول و استهلاکات.

  • +

    ماده 95

    صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارك حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد براي تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداري و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
    آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشینی (مکانیزه ) ودستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد براي مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنهابراي رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذيربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون (1/1/1395 ) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می رسد.

  • +

    ماده 96

    حذف شد.

  • +

    ماده 97

    درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدي که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه هاي مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهاي تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات موردرسیدگی قرار دهد.

    درصورتی که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردي براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادي کسب شده مؤدیان ازطرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازاتهاي عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
    حکم موضوع تبصره ماده( 239 ) این قانون در اجراي این ماده جاري است.
    تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد ( 97) ،(98) ،(152)،(153) ،(154 ) ,(271 ) قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود.

  • +

    ماده 98

    حذف شد.

  • +

    ماده 99

    قراردادهاي پیمانکاري موضوع ماده ( 76 ) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه هاي بعدي آن که پیشنهاد آنها قبل ازتاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد ( 4%) مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.
    تبصره- قراردادهاي پیمانکاري موضوع ماده ( 76 ) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحیه هاي بعدي که پیشنهاد آنها از تاریخ 03 /12/ 1366 لغایت 29 /12/ 1367 وتسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهی به سال 1367تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

  • +

    ماده 100

    مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهاي شغلی خود را دریک سال مالیاتی براي هر واحد شغلی یا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي که وسیله سازمان امور مالیاتی کشورتهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ( 131 ) این قانون پرداخت نمایند.
    تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا وخدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده( 84 ) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداري اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردي که مؤدي کمتر از یکسال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.
    حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه هاي مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

  • +

    ماده 101

    درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده ( 84 ) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذکور در ماده ( 131 ) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه براي استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاري است.
    تبصره 1- در مشارکتهاي مدنی اعم از اختیاري و قهري شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوي بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که باهم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد . درصورت فوت احد از شرکا وراث وي به عنوان قائممقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت ب ه شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوي بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
    تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی داراي بیشاز یکواحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلی وي با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهاي مذکور در ماده( 131 ) این قانون میشود.

  • +

    ماده 102

    در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده( 101 ) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
    تبصره- در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

  • +

    ماده 103

    وکلاي دادگستري و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه هاي خودرقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد ( 5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روي وکالت نامه تمبر الصاق وابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
    الف – در دعاوي و اموري که خواسته آنها مالی است پنج درصد ( 5%) حق الوکاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
    ب – در مواردي که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهاي خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوي کیفري که تعیین حق الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد ( 5%) حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله براي هرمرحله.
    ج – در دعاوي کیفري نسبت به مورد ادعاي خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.
    د – در مورد دعاوي و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و براي حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظایر آنهامیزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
    تا ده میلیون ( 10,000,000 ) ریال مابه الاختلاف، پنج درصد( 5%)؛ تا سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد ( 4%) نسبت به مازاد ده میلیون ( 10,000,000 ) ریال. از سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد ( 3%) نسبت به مازاد سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد ( 5%) آن تمبر باطل خواهد شد.
    مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند(ولو اینکه وکیل دادگستري نباشند) نیز جاري است، جز در مورد کارمندان مؤدي یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مؤدي.
    تبصره 1 – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت هاي مرجوعه از طر ف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روي وکالت نامه نمیباشند.
    تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت هاي دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت وشهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد ( 5%) آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد  به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
    تبصره 3 – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالت نامه مربوط نخواهد بود.
    تبصره 4 – در مواردي که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روي وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به ادارهامور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

  • +

    ماده 104

    حذف شد.

فصل پنجم(مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی)

  • +

    ماده 105

    جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت هاي انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهاي حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت هاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه اي میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد(%25 ) خواهندبود.
    تبصره 1 – در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاري که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در صورتی که داراي فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول میشود.
    تبصره 2- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثناي مشمولان تبصره ( 5) ماده ( 109 ) وماده ( 113 ) این قانون از مأخذ کلدرآمد مشمول مالیاتی که از به رهبرداري سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن درایران انجام می دهند یا از واگذاري امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهاي فنی یا واگذاري فیلم هاي سینمایی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هرعنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میباشند.
    تبصره 3 – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداداست.
    تبصره 4 – اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت هاي سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگري نخواهند بود.
    تبصره 5 – در مواردي که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگري غیر از مالیات بر درآمد از مأخذدرآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
    تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازي شرکتها و اتحادیه هاي تعاونی متعارف و شرکتهاي تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد ( 25 %) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
    تبصره 7- به ازاي هر ده درصد ( 10 %) افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهاي مذکور کاسته می شود. شرط برخورداري از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاري در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالیاتی است.

  • +

    ماده 106

    درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قانون( 95 ) و ( 97 ) ،( نحوه دیگري براي تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ( 94این قانون و تبصره آن تعیین میشود.

  • +

    ماده 107

    درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که درایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیرتعیین می شود:
    بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداري، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی ، دادن تعلیمات وکمکهاي فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاري امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاري فیلمهاي سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایشیا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند به استثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري براي تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد( 10 %) تا چهل درصد( 40 %) مجموع وجوهی میباشدکه ظرف مدت یکسال مالیاتی عاید آنها می شود.
    آیین نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون(01 /01/ 1395 ) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
    پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که ازاول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه هاي متعلق آن خواهندبود.
    تبصره 1- در مورد عملیات پیمانکاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسدمشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودي و سایر پرداختهاي قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
    تبصره 2- در مواردي که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاري را به اشخاص حقوقی ایرانیبه عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که براي تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دستاول که توسط پیمانکار دست دوم خریداري می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره ( 1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
    تبصره 3- شعب و نمایندگی هاي شرکتها و بانکهاي خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ایران براي شرکت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود ازشرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
    تبصره 4- درآمد حاصل از بهره برداري سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده( 106 ) این قانون خواهد بود.

  • +

    ماده 108

    اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه میشود. این حکم شامل اندوخته هاي سود ناشی از فعالیتهاي معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.
    اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگري نخواهد بود.

  • +

    ماده 109

    درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

    1 – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
    2 – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها.
    3 – حق بیمه بیمه هاي اتکایی وصولی پس از کسر برگشتیها.
    4 – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه هاي اتکایی واگذاري.
    5 – بهره سپرده هاي بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده.
    6 – سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه هاي غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمري هايبیمه هاي زندگی.
    7 – سایر درآمدها.
    پس از کسر:
    1 –  هزینه تمبر قراردادهاي بیمه.
    2 –  هزینه هاي پزشکی بیمه هاي زندگی.
    3 – کارمزدهاي پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
    4 – حق بیمه هاي اتکایی واگذاري.
    5 – سهم صندوق تأمین خسارتهاي بدنی از حق بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسای ل نقلیه موتوريزمینی در مقابل شخص ثالث.
    6 – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمريهاي بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه هايغیر زندگی.
    7 –  سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.
    8 – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه هاي اتکایی قبولی.
    9 –  بهره متعلق به سپرده هاي بیمه هاي اتکایی واگذاري.
    10 – ذخایر فنی در آخر سال مالی.
    11 – سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.
    تبصره 1 – انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته هاي فنی موضوع ماده( 61 ) قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران وبیمه گري) براي هر یک از رشته هاي بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین نامه اي خواهد بود که از طرف بیمه مرکزي ایران تهیه و پس از موافقت شوراي عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید.
    تبصره 2 – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزي ایران براي هر یک از رشته هاي بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران تعیین خواهد شد.
    تبصره 3 – در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران درمنافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شوراي عالی بیمه خواهد بود . کلیه اقلام مزبور به استثناي کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
    تبصره 4 – اقلام مربوط به معاملات بیمه هاي اتکایی اعم از قبولی یا واگذاري بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق هاي مؤسسات بیمه ذی ربط خواهد بود.
    تبصره 5 – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایندمشمول مالیاتی به نرخ دو درصد ( 2%) حقبیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند . در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی داراي فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات برمعاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد ( 2%)آن را به عنوان مالیات بیمهگر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوي مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

  • +

    ماده 110

    اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهام داران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آنواقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور ، تسلیم فهرست تغییرات درسنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج ازایران که در ایران داراي اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است.
    حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاري خواهد بود.
    تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري براي تشخیص آن مقررشده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهاي مربوط پیشبینی شده است نیستند.

  • +

    ماده 111

    شرکتهایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یاترکیب میشوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر میباشند:

    الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه هاي ثبت شده شرکتهاي ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار  حق تمبر موضوع ماده ( 48 ) این قانون معاف است.
    ب – انتقال دارایی هاي شرکتهاي ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
    ج – عملیات شرکتهاي ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
    د – استهلاك دارایی هاي منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
    ه – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدي به هر یک از سهام داران در شرکتهاي ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
    و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهاي ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب موردمیباشد.
    ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشتركوزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  • +

    ماده 112

    حکم ماده ( 99 ) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاري اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاريخواهد بود.

  • +

    ماده 113

    مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد ( 5%) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبوردر ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
    نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگري به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی هاي مذکور صورتهاي مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص داده خواهد شد.
    تبصره – در مواردي که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهاي دیگر بیش ازپنج درصد ( 5%) کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذی ربط ایرانی، وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است مالیات شرکتهاي کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهاي فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

  • +

    ماده 114

    آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سای رارکان صلاحیتدار که براي اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه اي حاوي صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روي نمونه اي که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامهاي که حداقل حاوي امضا یا امضاهاي مجاز وحسب مورد مهر مؤسسه برطبق اساس نامه شخص حقوقی باشد براي اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

  • +

    ماده 115

    چنانچه در بین دارایی هاي شخص حقوقی که منحل میشود، دارایی یا دارایی هاي موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده( 59 ) و تبصره ( 1) ماده ( 143 ) و ماده ( 143 )مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتري دارایی یا دارایی هاي مذکور جزو اقلام دارایی هاي شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمایه و بدهی ها کسر میگردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده( 59 ) و تبصره ( 1)ماده ( 143 ) و ماده ( 143 )مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.

    تبصره 3- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده ( 59 ) و تبصره ( 1) ماده ( 143 ) و ماده ( 143 ) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود

  • +

    ماده 116

    مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ( 115 ) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
    تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره ( 2) ماده ( 115 ) این قانون به نرخ مذکور در ماده ( 105 ) این قانون محاسبه میگردد.

  • +

    ماده 117

    اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیاتاشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق بهاظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از داراییشخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده است در مهلت مقرر درتبصره ماده ( 118 ) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

  • +

    ماده 118

    تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
    تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ( 114 ) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ( 116 ) این قانون و این ماده و ضامنیا ضامن هاي شخص حقوقی و شرکاي ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات وجرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ( 157 ) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم(مالیات بر درآمداتفاقی)

  • +

    ماده 119

    درآمد نقدي و یا غیر نقدي که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هرعنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده(131 ) این قانون خواهد بود.

  • +

    ماده 120

    درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد ( 100 %) درآمد حاصله و درصورتی که غیر نقدي باشد، به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که در اجراي مفاد ماده ( 64 ) این قانون براي آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
    تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناي مواردي که مشمول ماده ( 63 ) این قانون میباشد درآمدمشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معامل هاي که از آن منتفع شده است.

  • +

    ماده 121

    صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد.
    در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشدنسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

  • +

    ماده 122

    در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا براي مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهاي مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهدبود.
    تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهاي مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

  • +

    ماده 123

    در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

  • +

    ماده 124

    حذف شد.

  • +

    ماده 125

    انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

  • +

    ماده 126

    صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ( 123 ) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد  از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود.

  • +

    ماده 127

    موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

    الف – کمکهاي نقدي و غیر نقدي بلاعوض سازمان هاي خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی یا شهرداریها یا نهادهاي انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردي که مشمول مالیات فصل حقوق است.
    ب – وجوه یا کمکهاي مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزي و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.
    ج – جوایزي که دولت براي تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزي پرداخت مینماید.
    تبصره- ضوابط اجرایی بندهاي (الف) و (ب) طبق آیین نامه اي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

  • +

    ماده 128

    درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهاي اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

فصل هفتم (مالیات بر جمع در آمد ناشی از منابع مختلف)

  • +

    ماده 129

    حذف شد.

  • +

    ماده 130

    بدهیهاي گذشته موضوع مواد ( 3) تا ( 16 ) و تبصره ( 3) ماده ( 59 )، ماده ( 129 ) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب1366/12/03و اصلاحیه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

    تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارایی میتواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا سقف ده میلیون( 10,000,000 ) ریال براي هر مؤدي در نقاطی که مقتضی بداند کلاً و جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

  • +

    ماده 131

    نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه اي میباشد به شرح زیر است:

    1 – تا میزان پانصد میلیون ( 500,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد ( 15%)
    2 – نسبت به مازاد پانصد میلیون ( 500,000,000 ) ریال تا میزان یک میلیارد ( 1,000,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد ( 20%)
    3 – نسبت به مازاد یکمیلیارد ( 1,000,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد ( 25%)
    تبصره- به ازاي هر ده درصد ( 10 %) افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذکور کاسته میشود. شرط برخورداري از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالیاتی است.

باب چهارم:در مقررات مختله

فصل اول(معافیت ها)

  • +

    ماده 132

    درآمد ابرازي ناشی از فعالیتهاي تولیدي و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي تولیدي یا معدنی که از تاریخ اجراي این ماده از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه به رهبرداري صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهاي خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگري اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع به رهبرداري یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
    الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذکور است و پساز تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
    ب- مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي تولیدي و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که داراي بیش از پنجاه نفر نیروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد ( 50 %) افزایش دهند، به ازاي هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نیروي کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروي کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروي کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادي که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد.
    پ- دوره برخورداري محاسبه مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهاي صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهاي صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه یافته، به مدت سه سال افزایش مییابد.
    ت- شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی براي اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه اي است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.

    ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاري هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاري در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:
    1 – در مناطق کمترتوسعه یافته:
    مالیات سال هاي بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ هاي مقرر در ماده ( 105 ) این قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دریافت میشود.
    2 –  در سایر مناطق:
    پنجاه درصد ( 50 %) مالیات سال هاي بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد ( 50 %) باقی مانده با نرخهاي مقرر در ماده ( 105 ) قانون مالیات هاي مستقیم و تبصره هاي آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد ( 100 %) مالیات متعلقه با نرخ هاي مقرر در ماده ( 105 ) این قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دریافت میشود.
    درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهاي ( 1) و ( 2) این بند برخوردار می باشند.
    اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده اند، درصورت سرمایه گذاري مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند.
    هرگونه سرمایه گذاري که با مجوز مراجع قانونی ذي ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ایجاد دارایی هاي ثابت به استثناي زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.
    ج- استثناي زمین مذکور در انتهاي بند (ت) ، در مورد سرمایه گذاري اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگري صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهاي قانونی صادرشده از مراجع ذيصلاح، جاري نمیباشد.
    چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده براي افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه هاي آن مطالبه و وصول میشود.
    ح- درصورتی که سرمایه گذاري انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران انجام شده باشد به ازاي هر پنجدرصد ( 5%) مشارکت سرمایه گذاري خارجی به میزان ده درصد ( 10 %) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد(%50 ) اضافه میشود.
    خ- شرکتهاي خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهاي تولیدي داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی که حداقل بیست درصد ( 20 %) از محصولات تولیدي را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاري با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدي مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد ( 50 %) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات تولیدي در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند.
    د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهاي موضوع این ماده شامل درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتري مرکز استان اصفهان و سی کیلومتري مراکز سایر استانها و شهرهاي داراي بیشاز سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماري نفوس و مسکن نمیشود.
    واحدهاي تولیدي فناوري اطلاعات با تأیید وزارتخانه هاي ذي ربط و معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتی به استثناي مناطق ویژه اقتصادي و شهرکهاي مستقر در شعا ع یکصد و بیست کیلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوقهاي مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.
    درخصوص مناطق ویژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتی یا واحدهاي تولیدي که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاك تعیین محدوده به موجب آیین نامه اي است که حداکثر سه ماه پساز تصویب این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
    ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخشو دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنج ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی با لحاظ شاخصهاي نرخ بیکاري و سرمایه گذاري در تولید تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذي ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق کمترتوسعه یافته است.
    ر- کلیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي این ماده پروانه بهره برداري از مراجع قانونی ذي ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پساز تاریخ لازم الاجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد ( 50%)مالیات بر درآمد ابرازي معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نیست.
    ز- صددرصد ( 100 %) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زیارتی داراي مجوز از مراجع قانونی ذي ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.
    ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي کتمان شده می باشد. اینحکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجري است.
    س- معادل هزینه هاي تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهاي تولیدي و صنعتی داراي پروانه به رهبرداري از وزارتخانه هاي ذي ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی داراي مجوز قطعی از وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعالیت هاي تولیدي و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد ( 5,000,000,000 ) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد ( 10 %) مالیات ابرازي سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
    دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزراي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزشپزشکی میرسد.
    تبصره 1- کلیه معافیت هاي مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتداي سال 1395 اجراء میشود.
    تبصره 2– آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پساز ابلاغ قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

  • +

    ماده 133

    صد درصد ( 100 %) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي ، شرکتهاي تعاونی روستایی، عشایري، کشاورزي، صیادان، کارگري، کارمندي، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه هاي آنها از مالیات معاف است.
    تبصره- دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی براي سرمایه گذاري در شرکتهاي تعاونی روستایی اختصاص داده میشود ، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که ب ه همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

  • +

    ماده 134

    درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه اي، آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهاي کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهاي کودك در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداري معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی داراي مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت هاي منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.
    آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  • +

    ماده 135

    حذف شد.

  • +

    ماده 136

    وجوه پرداختی بابت انواع بیمه هاي عمر و زندگی  و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهاي منعقده بیمه عاید ذینفع میشود از پرداخت مالیات معاف است.

  • +

    ماده 137

    هزینه هاي درمانی پرداختی هر مؤدي بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوري اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی  به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه هاي عمر و زندگی  و بیمه هاي درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدي کسر میگردد.
    در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه هاي مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد.

  • +

    ماده 138

    حذف شد.

  • +

    ماده 138 مکرر

    اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههاي تولیدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و براي پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
    تبصره 1- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدي را از بنگاه تولیدي خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدي، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدي، اضافه میشود.
    تبصره 2- تشخیص تحقق به کارگیري آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

  • +

    ماده 139

    الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)« شاه چراغ »،آستان مقدسحضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.
    ب – کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.
    ج – کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي صندوقهاي پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستا ئیان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه هاي دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.
    د – کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص مدارس علوم اسلامی با شوراي مدیریت حوزه علمیه قم میباشد.
    ه – کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي نهادهاي انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهاي انقلاب اسلامی با هیأت وزیران میباشد.
    و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.
    ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.
    ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموري از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههاي دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه هاي مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروههاي سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاههاي حرفه آموزي و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزي معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان هاي حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است.

    تبصره – مفاصا حسابهایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده ( 14 ) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب1363/10/02صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، براي برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین،  به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدي تلقی میشود.
    همچنین در مورد سالهاي قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 به امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
    ط – کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.
    تبصره – کمکهاي نقدي و غیرنقدي که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد.
    ي – کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه اي، احزاب و انجمن ها و تشکل هاي غیر دولتی که داراي مجوز از مراجع ذی ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمیشود، از پرداخت مالیات معاف است.
    ك – موقوفات و کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي انجمنها و هیأتهاي مذهبی مربوط به اقلیت هاي دینی مذکور در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.
    ل – فعالیتهاي انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی(داراي مجوز از وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی و دستگاههاي ذي ربط) ، فرهنگی و هنري که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است.
    تبصره 1– وجوهی که از فعالیت هاي غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه هاي دورهاي و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت میکند، از پرداخت مالیات معاف است.
    تبصره 2- حکم تبصره ( 2) ماده ( 2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاري میباشد.
    تبصره 3– آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    تبصره 4- مفاد این ماده در مواردي که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبري داراي مجوز میباشند براساس نظر مقام معظم رهبري انجام میگیرد.
    تبصره 5 – درآمدها و عایدي حاصل از موقوفات و کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي اشخاص موضوع بندهاي(ط) و (ك) از پرداخت مالیات معاف میباشد. اینحکم شامل درآمد شرکتهاي زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

  • +

    ماده 140

    حذف شد.

  • +

    ماده 141

    صددرصد( 100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزي و بیست درصد( 20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد . فهرست مواد خام و کالاهاي نفتی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي به تصویب هیأت وزیران میرسد.
    تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به صورت عبوري (ترانزیت) به ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاري بر روي آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
    تبصره 2- مفاد این ماده پساز اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمه وري اسلامی ایران مصوب1389/10/15لازم الاجراء میشود.

  • +

    ماده 142

    درآمد کارگاههاي فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهاي تعاونی و اتحادیه هاي تولیدي مربوطه ازپرداخت مالیات معاف است.

  • +

    ماده 143

    معادل ده درصد ( 10 %) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهاي کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد ( 10 %) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد ( 5%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهاي پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلی یا خارجی یا بازارهاي خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأییدسازمان حداقل بیست درصد ( 20 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهاي فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
    تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرک تها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد ( 4%) ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگري به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
    ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
    تبصره 2- در شرکتهاي سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد(%50/ )خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگري تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلف اند تا پایان ماه بعد  از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند.

  • +

    ماده 143 مکرر

    از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد(50%/)ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگري به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
    کارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
    تبصره 1- تمامی درآمدهاي صندوق سرمایه گذاري در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهاي حاصل از سرمایه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند ( 24 ) مادة ( 1) قانون بازار اوراق به ادار جمهوري اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد ومالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1387/03/02معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

    تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ( 1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهاي سرمایه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
    تبصره 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهاي خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
    تبصره 4- صندوق سرمایه گذاري مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادي دیگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمیباشد.
    تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار دربورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد(50%/)این ماده، معاف است.

  • +

    ماده 144

    جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورسهاي تحصیلی و همچنین درآمدي که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهاي پژوهشی و تحقیقاتی مراکزي که داراي پروانه تحقیق از وزارتخانه هاي ذیصلاح میباشند به مدت ده سال ازتاریخ اجراي این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه اي که به پیشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فن آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف میباشد.

  • +

    ماده 145

    سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

    1 – سود متعلق به سپرده هاي مربوط به کسور بازنشستگی و پسانداز کارمندان و کارگران نزد بانکهاي ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
    2 – سود یا جوایز متعلق به حسابهاي پسانداز و سپرده هاي مختلف نزد بانکهاي ایرانی یا مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده هایی که بانکها یا مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز نزد هم میگذارند نخواهد بود.
    3 – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
    4 –  سود پرداختی بانکهاي ایرانی به بانکهاي خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
    5 – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

    تبصره- در مواردي که در قانون مالیاتهاي مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباري غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تأسیس شده اند یا میشوند، صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي نیز خواهد شد.

  • +

    ماده 146

    کلیه معافیتهاي مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.
    تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

  • +

    ماده 146 مکرر

    معافیتهاي مذکور در مواد ( 133)(139) ،(134) ،«به استثناي بندهاي (الف )، (ب) و (ز) آن » ،(142)،(143 ) و تبصره( 1) ذیل ماده ( 143 مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود.
    تبصره 1 – ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده ( 95 ) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده ( 139 ) این قانون که مطابق ماده ( 85 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2) مصوب1393/12/04عمل می شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارك مذکور، مؤدي مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود . حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144 ) و ( 145 ) و بندهاي(الف)، (ب) و (ز) ماده ( 139 ) این قانون جاري نمی باشد. اجراي حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده ( 81 ) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتهاي اجرائی، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
    تبصره 2 – معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی – خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود به حساب اشخاص مذکور منظور می شود . اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی میشود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یکسال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شوراي اسلامی قابل افزایش است.

فصل دوم(هزینه های قابل قبول و استهلاک)

  • +

    ماده 147

    هزینه هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهاي مقرر باشد. در مواردي که هزینهاي در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصاب هاي مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
    تبصره 1 – از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ( 95 ) این قانون که مکلف به نگهداري دفاتر میباشند، در حکم مؤسسه محسوب میشوند. همچنین هزینه هاي قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرشاست.
    تبصره 2 – هزینه هاي مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه هاي قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
    تبصره 3 – پذیرش هزینه هاي پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم ) بانکی خواهد بود.

  • +

    ماده 148

    هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابلقبول است:

    1 – قیمت خرید کالاي فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
    2 – هزینه هاي استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
    الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایاي مستمر اعم از نقدي یا غیر نقدي (مزایاي غیر نقدي به قیمت تمام شده براي کارفرما).
    ب – مزایاي غیر مستمر اعم از نقدي و غیرنقدي از قبیل خواروبار، بهره وري، پاداش، عیدي، اضافهکار، هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذی ربط طبق آیین نامه اي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
    ج – هزینه هاي بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه هاي بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

    د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
    ه – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد ( 3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامهاي که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.
    و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایاي پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره میشود.
    این حکم نسبت به ذخایري که تا کنون در حساب بانکها نگهداري شده است نیز جاري خواهد بود.
    پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ( 84 ) این قانون
    3 –  کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاري باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.
    4 –  اجاره بهاي ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاري باشد.
    5 – مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
    6 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
    7 – حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود (به استثناي مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد.)
    8 –  هزینه هاي تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح هاي فشرده، هزینه هاي بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، براساس آیین نامه اي که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.
    9 –  هزینه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
    اولاً – وجود خسارت محقق باشد.
    ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.
    ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده دیگري نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.
    آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.
    10 – هزینه هاي فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار(10,000 ) ریال به ازاي هر کارگر.

    11 – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوك باشد مشروط بر این که:
    اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
    ثانیاً- احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.
    ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
    آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.
    12 –  زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهاي بعد استهلاك پذیر است.
    13 –  هزینه هاي جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاري باشد.
    14 –  هزینه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
    15 –  مخارج حمل و نقل.
    16 –  هزینه هاي ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداري.
    17 –  حق الزحمه هاي پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل- دلالی – حق الوکاله – حق المشاوره – حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداري و بازرسی، هزینه نرمافزاري، طراحی و استقرار سیستم هاي مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه هاي کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه وحق الزحمه بازرس قانونی.
    18 – سود، کارمزد و جریمه هایی که براي انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي و همچنین مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز و شرکتهاي واسپاري (لیزینگ) داراي مجوز از بانک مرکزي پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
    19 –  بهاي ملزومات اداري و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین میروند.
    20 – مخارج تعمیر و نگاهداري ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
    21 –  هزینه هاي اکتشاف معادن که منجر به بهره برداري نشده باشد.
    22 –  هزینه هاي مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
    23 –  مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول.
    24 –  زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ یک روش یک نواخت طی سالهاي مختلف از طرف مؤدي.
    25 – ضایعات متعارف تولید.
    26 – ذخیره مربوط به هزینه هاي پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
    27 –  هزینه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.

    28 – هزینه خرید کتاب و سایر کالاهاي فرهنگی- هنري براي کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد ( 5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده( 84 ) این قانون به ازاي هر نفر.
    29 –  ذخیره مربوط به خدمات پساز فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.
    تبصره 1- هزینه هاي دیگري که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادي و دارایی جزء هزینه هاي قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
    تبصره 2- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که داراي شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایاي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثناي هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء(ب) بند( 2) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.
    تبصره 3- در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه هاي تعاونی، ذخایر موضوع بندهاي ( 1) و ( 2) ماده ( 15 ) قانون شرکتهاي تعاونی مصوب1350/03/016و اصلاحیه هاي بعدي آن و در مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را باقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب1370/06/13تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند ( 1)و حق تعاون و آموزش موضوع بند ( 3) ماده ( 25 ) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب می شود.

  • +

    ماده 149

    آن قسمت از دارایی هاي استهلاك پذیر که بر اثر به کارگیري یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزشآن تقلیل مییابد و همچنین هزینه هاي تأسیس، قابل استهلاك بوده و هزینه استهلاك آنها جزء هزینه هاي قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاكهاي دارایی هاي استهلاك پذیر شامل جداول استهلاك ها و چگونگی اجراي آن با رعایت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.
    تبصره 1- افزایش بهاي ناشی از تجدید ارزیابی دارایی هاي اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود.
    در زمان فروشیا معاوضه دارایی هاي تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود.
    آیین نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاك دارایی هاي تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهاي حسابداري تهیه می شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي ودارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون1395/01/01به تصویب هیأت وزیران میرسد.

    تبصره 2- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی هاي تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجدید ارزیابی جاري است.

  • +

    مواد 150 و 151

    حذف شد.

فصل سوم(قرائن وضرائب مالیاتی)

  • +

    مواد 152 الی 154

    حذف شد.

فصل چهارم(مقررات عمومی)

  • +

    ماده 155

    سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لکن درمورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها به جاي سال مالیاتی مبناي تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس ازسال مالی میباشد.

  • +

    ماده 156

    اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاي مهلت مقرر براي تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید . در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضاي یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدي ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدي قطعی تلقی می شود.
    هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدي، درآمد یا فعالیتهاي انتفاعی کتمان شدهاي داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده ( 157 ) این قانون قابل مطالبه خواهد بود .در این حالت و همچنین در مواردي که اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

  • +

    ماده157

    نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نمودهاند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهدبود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدي تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس ازانقضاي پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدي ابلاغ شود.
    تبصره- در مواردي که مالیات به هر علت از غیر مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدي در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و در این صورت اداره امورمالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یکسال از تاریخ صدور رأي هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدي واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

  • +

    ماده 158

    حذف شد.

  • +

    ماده 159

    وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت میشود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدي منظور می گردد و درصورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.
    تبصره- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج ازکشور کل مالیاتهاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

  • +

    ماده 160

    سازمان امور مالیاتی کشور براي وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

  • +

    ماده 161

    در مواردي که مالیات مؤدي هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارائ ه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي که نزد وي یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و درصورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیري درجه شش  نیز خواهند بود.

  • +

    ماده 162

    در مواردي که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته میشوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هریک جداگانه براي وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

  • +

    ماده 163

    سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردي که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمیشود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

  • +

    ماده 164

    سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران در بانک ملی ایران افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه هاي بانک مزبور مراجعه و مالیاتهاي خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

  • +

    ماده 165

    در مواردي که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزي، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدي یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یاسازمانهاي بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدي، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد ( 50 %) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهاي مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.
    آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام میگردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

    الف – پنجاه درصد ( 50 %) مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده میگردد.

    ب – به ازاي هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجراي این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده میشود.

    ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاریخ1359/06/30 لغایت سال 1367 درنقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آندر هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.
    د – در مواردي که مؤدي قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارایی تمام یا قسمتی از بدهیهاي موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.

  • +

    ماده 166

    سازمان امور مالیاتی کشور میتواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و براي استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدي مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصد(%2 ) آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسرخواهد شد.

  • +

    ماده 167

    وزارت امور اقتصادي و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

  • +

    ماده 168

    دولت میتواند براي جلوگیري از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولتهاي خارجی موافقتنامه هاي مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شوراي اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقتنامه هاي مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجراي این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجراي این قانون قراردادها و موافقتنامه هاي قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلاً به مجلس شوراي اسلامی گزارش نماید.

  • +

    ماده 169

    اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند براي انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورت حسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
    عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادي خود براي دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادي دیگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه اي معادل دودرصد( 2%) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمه اي معادل یک درصد( 1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد.
    تبصره 1- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده( 81 ) این قانون باشند درج شماره اقتصادي اشخاص مذکور الزامی نیست.
    مصرفکننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود براي مصارف شخصی خریداري کند و از آن براي عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

    تبصره 2- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش « صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش »و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه هاي انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازي تجهیزات فوق اعم از نرم افزاري و سخت افزاري از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
    سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداي فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
    معادل ده درصد( 10 %) از مالیات ابرازي عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجراي حکم این تبصره موجب تعلق جریمه اي به میزان دودرصد( 2%) فروش میباشد.
    نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
    تبصره 3- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره( 1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردشمالی مؤدي) به موجب آیین نامهاي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.
    تبصره 4– نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده( 157 ) انجام میشود.

    تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم الاجرا ء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرائی را براي مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازي کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

    کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع بند (ب) ماده( 1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/11/03 موظفندحداکثر ظرف مدت سه ماه پساز راه اندازي سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
    تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره( 1) بند(ب) ماده( 3) قانون ارتقاي سلامت نظاماداري و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

    تبصره 6- جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجراي احکام ماده( 169 مکرر) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.

  • +

    ماده 169 مکرر

    به منظور شفافیت فعالیت هاي اقتصادي و استقرار نظام یک پارچه اطلاعات مالی اتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردي و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردي نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباري، معاملاتی، سرمایه اي و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
    وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی، نهادهاي انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوي موجبات تحصیل درآمد و دارایی براي اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته هاي ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
    الف اطلاعات هویتی:
    1 – اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
    2 – مجوزهاي فعالیت اقتصادي و همچنین مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها
    ب اطلاعات معاملاتی اشخاص:
    1 – معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
    2 – تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
    3 – قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعالیتهاي تجاري
    4 – قراردادهاي مربوط به انجام عملیات پیمانکاري و هرگونه خدمات
    5 – اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
    6 – اطلاعات انواع بیمه نامه هاي صادره و خسارتهاي پرداختی
    7 – بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

    پ اطلاعات مالی، پولی و اعتباري و سرمایهاي اشخاص:
    1 – جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
    2-  جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهاي بانکی
    3-  جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
    4 – تسهیلات بانکی اعم از ارزي و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادي و تنزیل اعتبار اسنادي، ضمانتها و نظایر آن
    ت اطلاعات دارایی ها، اموال و املاك و همچنین نقل و انتقال آنها
    ث سایر اطلاعات فعالیتهاي اقتصادي که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
    تبصره 1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوي در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداري، انتقالات، خدمات بیمه اي و معاملات دارایی هاي مذکور میباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
    متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدي در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه اي معادل یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.
    تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، بیمه مرکزي، گمرك جمهوري اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و همچنین سایر دستگاه هاي اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندي، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
    تبصره 3– اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
    تبصره 4- دستگاههاي اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندي مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
    تبصره 5- ترتیبات اجراي احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه اي است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب وزیران امور اقتصادي و دارایی و دادگستري میرسد.
    تبصره 6- سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوي ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
    تبصره 7- وزارت راه و شهرسازي موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون « سامانه ملی املاك و اسکان کشور»  را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه اي طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهاي مسکونی، تجاري، خدماتی و اداري و پیگیري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمی، عادي، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد . وزارت راه و شهرسازي موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

  • +

    ماده 170

    مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات هاي موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدي ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی میباشد مگر مواردي که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگري تعیین شده باشد.

  • +

    ماده 171

    کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمیتوانند به عنوان وکیل یانماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

  • +

    ماده 172

    صد درصد ( 100 %) وجوهی که به حسابهاي تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازي یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهاي غیر نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل م دارس،دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههاي تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر  و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنري(دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادي و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدي انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد.

  • +

    ماده 173

    این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجراي این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجراي این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.
    تبصره– با اجراي این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ( 8) قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.

  • +

    ماده 174

    مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهاي مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 می باشد به عنوان بقایاي مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهاي مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.
    تبصره 1- مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 می باشد و تاتاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

    تبصره 2- انتقالات موضوع ماده ( 180 ) قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدي آنکه قبل از اجراي این قانون صورتگرفته است درصورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط دراین قانون پساز وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

  • +

    ماده 175

    کلیه نصاب هاي مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

  • +

    ماده176

    سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.
    آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی به موقع اجرا گذارده میشود.

فصل پنجم(وظایف مؤدیان)

  • +

    ماده 177

    مؤدیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه هاي موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدي منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز براي اقدام به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردي نیز که مؤدي اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگري درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.
    تبصره 1- هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر براي تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدي مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد ازتعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.
    تبصره 2 – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها درخارج از کشور است، چنانچه داراي نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.
    تبصره 3 – صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.
    عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه اي معادل ده درصد ( 10 %) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیتهاي مالیاتی تا  تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که براي آنها از طرف مراجع ذي ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

  • +

    ماده 178

    در مواردي که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدي مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد به وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهدشد.

  • +

    ماده 179

    در صورتی که مؤدي محل هاي متعدد براي سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی میتواند هر یک از محل هاي سکونت مؤدي را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

  • +

    ماده 180

    هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی هاي مالی یا سیاسی دولت جمهوري اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهاي خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهدشد مگر در یکی از موارد زیر:

    1 – در سال مالیاتی مزبور در ایران داراي شغلی بوده باشد.
    2 – در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.
    3 – توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.
    تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدي از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آن ها قابل کسر خواهد بود.

  • +

    ماده 181

    به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانین و مقررات مالیاتی، واحدي تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هیأت هاي بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستري تشکیل میشود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذي ربط انتقال میدهد.
    اداره امورمالیاتی ذي ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نماید.
    تبصره 1- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی مربوط به مالیاتهاي موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
    تبصره 2- چنانچه در بازرسی هیأت هاي موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذي ربط اعلام میشود.
    تبصره 3- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت هاي موضوع این ماده همکاريهاي لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالی و تجهیزات نگهداري اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت ها قراردهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در
    این قانون، از معافیت هاي مالیاتی منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم میشوند.
    تبصره 4- آیین نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/01/01) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادي و دارایی و دادگستري میرسد.

    [/

فصل ششم(وظایف اشخاص ثالث)

  • +

    ماده 182

    کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگري را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداري از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه اي شناخته شده اند در حکم مؤدي محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجراي وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

  • +

    ماده 183

    در مواردي که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

  • +

    ماده 184

    ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند و تغییرات حاصله در مورد شرکتها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره هاي آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

  • +

    ماده 185

    در کلیه مواردي که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذی ربط درمحل تسلیم نمایند.

  • +

    ماده 186

    صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهاي مزبور با مؤدي مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
    تبصره 1 – اعطاي تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهیهاي ذیل خواهد بود:
    1 – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
    2 –  گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهاي از صورتهاي مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباري.
    ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
    تبصره 2 – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجهسالانه به تشکلهاي صنفی و مجامع حرفه اي که در امرتشخیص و وصول مالیات همکاري مینمایند پرداخت نماید.
    وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
    تبصره 3 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادي از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
    اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را براي بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
    در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سه سال خودداري کند.
    تبصره 4 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی میشوند به سازمان ثبت اسناد و املاك کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاصرا منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.

  • +

    ماده 187

    در کلیه مواردي که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع وموضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدي حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند.
    گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهیهاي مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدي ذی ربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاك و همچنین وصول مالیات حق واگذاري محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاك حسب مورد صادر خواهد شد.
    تبصره 1 – چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدي تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

    تبصره 2 – در مواردي که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن تودیع میگردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند.
    تبصره 3 – دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام مینمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده ( 200 )این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
    تبصره 4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون(1395/01/01)با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام میزان بدهی ملک موردانتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاك کشور را براي سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجراي مفاد این ماده فراهم کند.
    پس از اجراي مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی هاي منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون براي آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
    در صورتی که پساز اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.
    آیین نامه اجرائی این ماده با همکاري سازمانهاي مذکور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون(1395/01/01)به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

  • +

    ماده 188

    متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روي هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتري که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداري شود، ثبت و گواهی نمایند.
    دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

فصل هفتم(تشویقات و جرایم مالیاتی)

  • +

    ماده 189

    اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد( 5%)اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایاي مقرر در ماده ( 190 ) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی هاي جاري پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد.
    جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

  • +

    ماده 190

    علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون براي پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهاي معادل یک درصد ( 1%) مبلغ پرداختی به ازاي هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه اي معادل دو و نیم درصد(2/5%)مالیات به ازاي هر ماه خواهد بود.

    مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم آن و نسبت به مابهالاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداري نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد.
    تبصره 1 – مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده ( 239 ) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد ( 80 %) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که اینگونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (%40 ) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

    تبصره 2 – چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات ازیک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد(2/5%)در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سالمذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدي نخواهدبود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است
    ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد

  • +

    ماده 191

    تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلایل ابرازي مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدي به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.

  • +

    ماده 192

    در کلیه مواردي که مؤدي یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد( 30 %) مالیات متعلق براي اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد( 10 %) مالیات متعلق براي سایر مؤدیان میباشد.
    حکم این ماده درمورد درآمدهاي کتمانشده در اظهارنامه هاي تسلیمی و یا هزینه هاي غیرواقعی نیز جاري است.
    تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه هاي کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

  • +

    ماده 193

    نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداري دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه اي معادل بیست درصد(%20 ) مالیات براي هریک از موارد مذکور خواهند بود.
    تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

  • +

    ماده 194

    مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده ( 158 ) این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدي بیش از پانزده درصد ( 15 %) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی هاي مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.

  • +

    ماده 195

    جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ( 114 ) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد ( 2%) و یک درصد ( 1%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

  • +

    ماده 196

    جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده ( 118 ) این قانون معادل بیست درصد ( 20 %) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

  • +

    ماده 197

    نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدي میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداري و یا بر خلاف واقع تسلیمنمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد ( 2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاري یکدرصد( 1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

  • +

    ماده 198

    در شرکتهاي منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردي، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

  • +

    ماده 199

    هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدي در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمهاي معادل ده درصد( 10 %) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نی مدرصد( 2/5%) مالیات  به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
    چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، دراین صورت جریمه دو و نیم درصد( 2/5%)موضوع  این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدي مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

  • +

    ماده 200

    در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفهاي براي دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدي در پرداخت مالیات یا مالیات هاي متعلق مربوط،مشمول جریمه اي معادل بیستدرصد ( 20 %) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به« مجازات حبس تعزیري درجه شش»نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

  • +

    ماده 201

    هرگاه مؤدي به قصد فرار از مالیات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که براي تشخیص مالیات ملاك عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا براي سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه وحساب سود و زیان خودداري کند علاوه بر جریمه ها و مجازاتهاي مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی هاي قانونی در مدت مذکورمحروم خواهدشد.

  • +

    ماده 202

    وزارت امور اقتصادي و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از « براي اشخاص حقوقی تولیدي داراي پروانه بهرهبرداري از مراجع قانونی ذيربط از بیست  درصد( 20 %) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد( 5,000,000,000 ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقیتولیدي از دهدرصد( 10 %) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ( 2,000,000,000 ) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد
    میلیون( 100,000,000 ) »  بیشتراست از کشور جلوگیري نماید.

    حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ازمالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاري است. مراجع ذی ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجراي این ماده میباشند.

    حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذيربط اعزامکننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاري نمیباشد.
    تبصره – در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

فصل هشتم(ابلاغ)

  • +

    ماده 203

    اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدي دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري این اشخاص براي تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدي و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.
    تبصره 1- هر گاه مؤدي یا در صورت عدم حضور وي بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچیک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدي الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدي محسوب میشود.
    تبصره 2 – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند براي ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید.
    مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدي یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدي یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت« پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت میدهد. مأمور پست در مراجعه بعدي درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی 1عودت میدهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب میشود.

  • +

    ماده 204

    مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

    الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.
    ب – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدي دارد.
    ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ( 203 ) این قانون.

  • +

    ماده 205

    اگر مؤدي یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

  • +

    ماده 206

    اگر مؤدي شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگري که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

    تبصره- مقررات ماده ( 203 ) این قانون و تبصره  آن در مورد شرکت هاي تجاري و سایر اشخاص حقوقی نیز مجري است.

  • +

    ماده 207

    در مواردي که مؤدي محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثري حاکی از اطلاع مؤدي از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگري به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

  • +

    ماده208

    در مواردي که نشانی مؤدي در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار مرکزآگهی میشود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد.
    تبصره 1- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدي درج شده باشد.
    تبصره 2 – در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده ( 207 ) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده ( 203 ) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

  • +

    ماده 209

    مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردي که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجراخواهد شد.

فصل نهم(وصول مالیات)

  • +

    ماده 210

    هر گاه مؤدي مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ میکند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
    تبصره 1 – در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
    تبصره 2 – آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدي مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

  • +

    ماده 211

    هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدي اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد ( 10%) بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدي توقیف خواهد شد.
    صدور دستور توقیف و دستور اجراي آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.

  • +

    ماده 212

    توقیف اموال زیر ممنوع است:

    1 –  دو سوم حقوق حقوقبگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
    2 –  لباس و اشیا و لوازمی که براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجبالنفقه مؤدي.
    3 –  ابزار و آلات کشاورزي و صنعتی و وسایل کسب که براي تأمین حداقل معیشت مؤدي لازم است.
    4 – محل سکونت به قدر متعارف.
    تبصره 1 – هر گاه ارزش مالی که براي توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدي بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مؤدي اموال بلامعارض دیگري معادل میزان فوق معرفی نماید.
    تبصره 2 – هر گاه مؤدي یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند، از اثاثالبیت آنچه عادتاًً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
    تبصره 3 – توقیف واحدهاي تولیدي اعم از کشاورزي و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدي گردد.

  • +

    ماده 213

    ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدي میتواند با تودیع حقالزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

  • +

    ماده 214

    کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد. در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاك مکلف به اجراي آن است.

  • +

    ماده 215

    در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی(که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود) خریداري براي آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستري معادل کل بدهی مؤدي به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهاي آنرا به حساب بدهی مؤدي منظور نماید.
    تبصره 1 – در صورتی که مؤدي قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگري، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدي به اضافه ده درصد( 10 %) بدهی و هزینه هاي متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید.
    تبصره 2 – در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نماید در شرایط مساوي اولویت با مؤدي است.

  • +

    ماده 216

    مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعی لازمالاجراء است.
    تبصره 1- در مورد مالیاتهاي مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شدهاست هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدي رسیدگی و رأي صادر خواهد کرد. رأي صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.
    تبصره 2 – در مورد مالیاتهاي غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأي هیأت مزبور در این باره قطعی و لازمالاجراء است.
    مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهاي مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهاي غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

  • +

    ماده 217

    به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد ( 1%) از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد (به استثناي مالیات بر درآمد شرکتهاي دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثري مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

    وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسلامی تقدیم نماید.

  • +

    ماده 218

    آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و دادگستري تصویب و توسط وزارت اموراقتصادي و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

باب پنجم:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول (مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها)

  • +

    ماده 219

    شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده ( 59 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداري از صلاحیت هاي هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجراي احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامهاي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید.
    تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور با اجراي طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه هاي اجرائی متناسب با آن شامل مواردي از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذيصلاح براي انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
    تبصره 2- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتهاي خود بهاستثناي تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاري و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون(1395/01/01) به تصویب وزیرامور اقتصادي و دارایی میرسد.

    تبصره 3- درتبصره( 9) ماده( 53 )، ماده( 86 )، ماده( 88 )، تبصره( 2) ماده( 103 )، تبصره( 5) ماده( 109 )، ماده( 126 ) و تبصره( 2) ماده( 143 ) عبارت « تا پایان ماه بعد » حسب مورد جایگزین عبارتهاي« ظرف دهروز » ،« ظرف سی روز » و« منتهی ظرف سیروز »میشود

  • +

    ماده 220

    اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام میشود:

    1 – در مواد ذیل عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور » جایگزین عبارت « وزارت امور اقتصادي و دارایی »می گردد:  مواد (26)،(29)،(39)،(40)،(41)،(57)،(80)،(114)،(154)وتبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159)وتبصره ذیل آن ، مواد (160)،(163)،(164)،(166)،(169)،(176)، تبصره ماده (186)، ماده (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)،ماده (215)وتبصره های (1)و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).

    2 – در موارد زیر عبارت« اداره امور مالیاتی »جایگزین واژهها و عبارتهاي« مأموران تشخیص » ،« مأمور تشخیص » ،« ممیز مالیاتی »،،« سرممیز مالیاتی »،« حوزه »،« حوزه مالیاتی »،« دفتر ممیزي حوزه مالیاتی» ،« دفتر ممیزي »و « اداره امور اقتصادي و دارایی»میشود:

    مواد (26)،(27)،(29)،(31)،(34)،(35)وو تبصره هاي ( 2) و ( 3) ماده ( 38 ) ، ماده ( 39 ) و تبصره ذیل آن، ماده(72 )، ماده ( 80 ) و تبصرههاي ( 1) و ( 2) آن،مواد(87)،(88)و( 102 )، تبصره ( 5) ماده ( 109 )، مواد(113)،(117)،(126)و(154)و تبصره (2)آن، مواد (156)،(161)،(164)،(170)،(179)،(183)،(184)،(185)و(186)و تبصره ذیل آن ، مواد(188)،(208)،(210)،(211)،(213)،(214)،(227)،(229)و(230)و تبصره ذیلو تبصره ذیل(232)،(233)و(249).

  • +

    مواد 221 تا 225

    حذف شده.

  • +

    ماده 226

    عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ( 156 ) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
    تبصره – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی که به نحوي از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدي تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد.

  • +

    ماده 227

    در مواردي که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدي حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت هاي مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ( 157 ) این قانون مطالبه شود.

  • +

    ماده 228

    در مواردي که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدي مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدي طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

  • +

    ماده 229

    اداره امور مالیاتی میتوانند براي رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدي به کلیه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدي مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدي میسر نبوده است.

    حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف براي تشخیص درآمد واقعی مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد نمایند.

  • +

    ماده 230

    در مواردي که مدارك و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذکور در ماده ( 231 ) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهندشد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
    تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارك مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

  • +

    ماده 231

    در مواردي که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهاي دولتی و نهادهاي انقلاب اسلامی و شهرداری ها وسایر مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی از ابراز آن خودداري میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورخواهد بود.
    تبصره – در مورد بانکها و مؤسسه هاي اعتباري غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طریق وزیر امور اقتصادي و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسه هاي اعتباري غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادي و دارایی اقدام نمایند.

  • +

    ماده 232

    اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدي به دست میآورند محرمانه تلقی و از افشاي آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداري نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتارخواهد شد.

  • +

    ماده 233

    حذف شد.

  • +

    ماده 234

    حذف شد.

  • +

    ماده 235

    اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدي تسلیم کند.

فصل دوم(ترتیب رسیدگی)

  • +

    ماده 236

    حذف شد.

  • +

    ماده 237

    برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوي تنظیم گردد که کلیه فعالیت هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صریح در آن قید و براي مؤدي روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبناي صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

  • +

    ماده 238

    در مواردي که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدي ابلاغ میشود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارك کتباً تقاضاي رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاي مسئول مربوط و مؤدي خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را براي رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

  • +

    ماده 239

    در صورتی که مؤدي ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ( 238 ) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردي که مؤدي ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

    تبصره- در مواردي که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ( 203 ) و ماده ( 208 ) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود. در این صورت و همچنین در مواردي که مؤدي ظرف مهلت سی روز ازتاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر براي رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.

  • +

    ماده 240

    در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقررهیأت شرکت کند و براي توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

  • +

    ماده241

    حذف شد.

  • +

    ماده 242

    اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردي که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاري ظرف یک ماه به مؤدي پرداخت کند.

    تبصره – مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (1/5%)در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد و از محل وصولی هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد
    شد. حکم این تبصره نسبت به مالیاتهاي تکلیفی و علی الحساب هاي پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاریخ انقضاي مدت مزبور جاري خواهد بود.

  • +

    ماده 243

    در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدي میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ادارة یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد مالیات اضافی ادارة مربوط طبق جزء اخیر ماده ( 242 ) این قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.

فصل سوم(مرجع حل اختلاف مالیاتی)

  • +

    ماده 244

    مرجع رسیدگی به کلیۀ اختلافهاي مالیاتی جز در مواردي که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگري پیشبینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

    1 –  یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.
    2 – یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را براي عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.
    3 –  یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران  یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفهاي یا تشکلهاي صنفی یا شوراي اسلامی شهر به انتخاب مؤدي در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدي انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مؤدي یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
    تبصره 1 – جلسات هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأي هیأت هاي مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأي قید گردد.
    تبصره 2 – اداره امور هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد و حقالزحمه اعضا هیأت هاي حل اختلاف براساس آیین نامهاي که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید ازمحل اعتباري که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیشبینی میشود قابل پرداخت خواهد بود.

  • +

    ماده 245

    نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

  • +

    ماده 246

    وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي یا نماینده مؤدي و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.
    تبصره- عدم حضور مؤدي یا نماینده مؤدي و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأي نخواهد بود.

  • +

    ماده 247

    آراء هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی بدوي قطعی و لازم الاجراء است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأي براساس ماده ( 203 ) این قانون و تبصره هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.
    تبصره 1- مؤدي مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.
    تبصره 2- نمایندگان عضو هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأي داده باشند.
    تبصره 3- در صورتی که رأي صادره هیأت بدوي از سوي یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسیدگی و رأي صادر خواهد شد.
    تبصره 4- آراء قطعی هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردي که رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوي با عدم اعتراض مؤدي یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت مییابد برابر مقررات ماده ( 251 ) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شوراي عالی مالیاتی خواهد بود.
    تبصره 5- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذيربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأي مقتضی احاله نماید.
    تبصره 6- در مواردي که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت هاي بدوي از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت هاي تجدیدنظر از طرف شعب شوراي عالی مالیاتی مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل یک درصد ( 1%) تفاوت مالیات موضوع رأي مورد شکایت و مالیات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدي مکلف به پرداخت آن خواهدبود.

  • +

    ماده 248

    رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأي قید شود.

  • +

    ماده 249

    هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی مکلف اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأي قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدي یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأي را اصلاح کنند.

  • +

    ماده 250

    در مواردي که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخهاي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

  • +

    ماده 251

    مؤدي یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأي قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شوراي عالی مالیاتی شکایت و نقض رأي و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

  • +

    ماده 251 مکرر

    در مورد مالیات هاي قطعی موضوع این قانون و مالیات هاي غیرمستقیم که در مرجع دیگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارك و دلایل کافی از طرف مؤدي شکایت و تقاضاي تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادي و دارایی میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.
    رأي هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازمالاجرا میباشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاري خواهد بود.

فصل چهام(شوراي عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن)

  • +

    ماده 252

    شوراي عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادي، مالی، حسابداري و حسابرسی که داراي حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته هاي مذکور میباشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی منصوب میشوند.
    تبصره 1 – حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارایی و یا سازمانها و واحدهاي تابعه آن که داراي حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.
    تبصره 2 – جلسات شوراي عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبرخواهد بود.

  • +

    ماده 253

    دوره عضویت اعضاي شوراي عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضاي خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداري موضوع ماده ( 267 ) این قانون.
    انتصاب مجدد اعضا پس از انقضاي سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شوراي عالی مالیاتی از بین اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادي و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتیکشور و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی منصوب میشود.

  • +

    ماده 254

    شوراي عالی مالیاتی داراي هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضاي شعب از طرف رئیس شوراي عالی مالیاتی منصوب میشوند.

  • +

    ماده 255

     وظایف و اختیارات شوراي عالی مالیاتی به شرح زیر است:

    1 – تهیه آیین نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي این قانون در مواردي که از طرف وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردي که شوراي عالی مالیاتی تهیه آن را ضروري میداند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
    2 – بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجراي قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.
    3 – اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالیمالیاتی ارجاع مینماید.

    در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضاي شوراي عالی مالیاتی پساز تنفیذ وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، براي کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.
    4 – رسیدگی به آراي قطعی هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدي یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

  • +

    ماده 256

    هر گاه از طرف مؤدي یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأي قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً یا تلویحاً ادعاي نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعاي نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شوراي عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
    شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی هاي قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأي مقتضی بر نقض آراي هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأي شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأي قید گردد.

  • +

    ماده 257

    در مواردي که رأي مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهري که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شوراي عالی مالیاتی رسیدگی و رأي مقتضی میدهد. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجراء است.
    حکم این ماده در مواردي که آراي صادره از هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداري نقض میگردد نیزجاري خواهد بود.
    تبصره – در مواردي که رأي هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شوراي عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأي هیأت را براي رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

  • +

    ماده 258

    هرگاه در شعب شوراي عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شوراي عالی مالیاتی هیأت عمومی شوراي عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤساي شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي مینماید. در این صورت رأي هیات عمومی که با دو سوم آراي تمام اعضا قطعی است براي شعب شوراي عالی مالیاتی و هیأت هاي حلاختلاف مالیاتی ومأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است.

  • +

    ماده 259

    هر گاه شکایت از رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به میزان مالیات مورد رأي وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأي هیأت تا صدور رأي شوراي عالی مالیاتی موقوف الاجراء میماند.

  • +

    ماده 260

    حذف شد.

فصل پنجم(هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن)

  • +

    مواد 261و262

    حذف شد.

فصل ششم(دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن)

  • +

    ماده 263

    دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادي و دارایی که داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی به این سمت منصوب میشود.
    تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

  • +

    ماده 264

    وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

    الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها.
    ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.
    پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی.
    ت – اقامه دعوي علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیشبینی شده است.

  • +

    ماده 265

    جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

    الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.
    ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.
    پ – مواردي که از طرف وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع شود.
    ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
    تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده رابایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداري مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداري مالیاتی اعلامشود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

  • +

    ماده 266

    هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی میباشند. حداقل یکی از اعضاي هیأت باید داراي بیشاز ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

    تبصره  –  در کلیه مواد این قانون عبارت«هیأت رسیدگی به تخلفات اداري »جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می شود.

  • +

    ماده 267

    تخلفات انتظامی اعضاي شوراي عالی مالیاتی و اعضاي هیأت رسیدگی به تخلفات اداري به دستور وزیر امور اقتصادي و دارایی در دادگاه اختصاصی اداري مرکب از یکی از رؤساي شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداري و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأي بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأي قطعی و لازم الاجرا است.

  • +

    ماده 268

    در مواردي که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی براي اداي توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

  • +

    ماده 269

    تخلف قضات اعضاي هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت هاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسراي انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند ( 3) ماده ( 244 ) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستري رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

  • +

    ماده 270

    مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در مواردزیر عبارت است از:

    1 – هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روي تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدي را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شوراي عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

    2 – در مواردي که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجراي ماده ( 158 ) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأي هیأت رسیدگی به تخلفات اداري از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداري محکوم خواهد شد.
    ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شوراي عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه هاي حقوقی دادگستري به این عنوان دعواي جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
    مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداري به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردي که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
    این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ( 156 ) و ( 227 ) و ( 239 ) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص درهر مرحلهاي که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدي اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ( 156 ) و ( 157 ) این قانون مطالبه مالیات نمایند.
    تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي که مقررات خاصی براي آن در این قانون پیشبینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداري خواهد بود.

  • +

    ماده 271

    حذف شد.

  • +

    ماده 272

    سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دي ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهاي موضوع بندهاي(الف) و (د) ماده واحده«قانون استفادهاز خدمات تخصصی و حرفهاي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمی»مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهاي مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پساز مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوري اسلامی ایران و یکی از روزنامه هاي  کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردي مشمول حکم این ماده نماید، که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان ديماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورتارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیستدرصد (%20 ) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
    تبصره 1- صورتهاي مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهاي حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، میتواند براي تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
    تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهاي مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت،پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشوراست.

  • +

    ماده 273

    تاریخ اجراي این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجراي این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثناي احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ( 13 ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1372/06/07و استفساریه مصوب1374/01/21قانون اخیرالذکر لغو میگردد. اینحکم شامل قوانین و مقررات مغایري که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر
    نام یا تصریح نام است نیز میباشد.

  • +

    ماده 274

    موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات هاي درجه ششم حکوم میگردند:

    1-  تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن
    2 – اختفاي فعالیت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن
    3 – ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادي خود یا اشخاص ثالث در اجراي ماده ( 181 )این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد( 169 ) و ( 169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
    4 – عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
    5 –  تنظیم معاملات و قراردادهاي خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهاي مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

    6 – خودداري از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوي اطلاعات درآمدي و هزینه اي در سه سال متوالی
    7 –  استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
    تبصره 1- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله بافساد مصوب1390/08/07مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

    تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوي علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد

  • +

    ماده275

    چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، براي مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازاتهاي زیر محکوم میشود:
    1 – ممنوعیت از یکیا چند فعالیت شغلی
    2 – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري
    تبصره- مسؤولیت کیفري شخصحقوقی مانع از مسؤولیت کیفري شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد.

  • +

    ماده 276

    چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.

  • +

    ماده 277

    مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد( 274 ) تا( 276 ) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه هاي متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده ( 157 ) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند.

  • +

    ماده 278

    رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هری کااز استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را براي آنها تأمین نماید.

  • +

    ماده 279

    هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردي و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده( 169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهاي مالیاتی یا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیشاز شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتهاي قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوي توسط ذي نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذي صلاح تعیین میشود.

  • +

    ماده 280

    دولت میتواند معادل یکدرصد ( 1%) از کل درآمدهاي حاصل از مالیاتهاي مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داري کل کشور واریز میشود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پساز مبادله موافقت نامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاريها و شهرداريهاي شهرهاي زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

    مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداريها که به موجب قانون براي انجام وظایف ذاتی شهرداري در امور عمومی، شهري و خدماتی تشکیل و صددرصد( 100 %) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداري است با نرخ صفر میباشد.

  • +

    ماده281

    تاریخ اجراي این قانون(مصوب 1394/04/31)، به استثناي مواردي که در همین قانون ترتیب دیگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال 1395 میباشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(95 ) این قانون که سال مالی آنها از1394/01/01و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگ یو مقررات ماده ( 272 ) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند.

  • +

    ماده 282

    از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب1394/04/31، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو میشود:

    1 -مواد( 29 ) و ( 71 ) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب1392/06/12

    2 – ماده( 17 ) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آن در امرصادرات و اصلاح ماده ( 104 ) قانون مالیاتهاي مستقیم  مصوب1391/05/24

    3 – ماده( 6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصلاح ماده( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب1382/05/24

    4 – استثناي مذکور در بند (ج) ماده ( 1) و ماده ( 6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386
    5 – ماده ( 66 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1386

بسته های آموزشی

.

مجوزهای مجموعه مؤدی نت :

logo-samandehi

  • جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97

    جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 دول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 و پاره ای از قوانین کار جدول مقایسه‎ای تغییرات حقوق و مزایای کارگران 92 الی 97 و براساس 220 ساعت کار در ماه افزایش سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد دریافتی روزانه افراد برای سال 97 ، معادل  10.4 درصد به…

  • بخش اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی

    قسمت اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی از آنجایی که آموزشهای تحریر دفاتر قانونی علاوه برحسابداران و کارکنان حوزه مالی باید پاسخگوی نیازهای آموزشی مؤدیان مالیاتی و همچنین مدیران استارت آپها نیز باشد تصمیم بر این شد تا چند جلسه رو به مقدمات و کلیات حسابداری بپردازیم تا در ویدئوهای بعدی بتوانیم همراهی دیگر دوستان…

  • آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم

    آموزش نرم افزار حسابداری در کنار معلومات حسابداری می تواند کمک به سزایی را برای کارآموزان و دست اندرکاران حوزه های مالی شرکتهای مختلف داشته باشد یادمان باشد که چه نرم افزاری را بهتر است در اولویت یادگیری قرار دهیم شاید به جرات بتوان گفت که نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم به عنوان یک…

آخرین دیدگاه ها

ارتباط با ما :

مودی نت با ارائه فایلها و مطالب ارزنده همه روزه و در همه حال همراه مودیان مالیاتی عزیزمان می باشد…
Email: email@moadinet.ir
شماره تماس: 56337356-021
مدیر سایت: 8896329-0912 ایمانی
کانال تلگرامی مودی نت