حسابداری پیمانکاری, وبلاگ

مقایسه قراردادهای دولتی اداری و غیراداری

0 56

مقایسه قراردادهای دولتی اداری و غیراداری

 

براین اساس قراردادهای دولتی اداری، از اصولی متفاوت با قراردادهای دولتی غیر اداری تبعیت می‌کنند. این اصول عبارتند از اصل ترجیحی و اقتداری بودن قراردادهای اداری (اصل حق تقدم دولت یا شهرداری در فسخ قرارداد، اصل حق تعلیق یک جانبه قرارداد، به وسیله دولت یا شهرداری، اصل حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین، اصل حق تحویل گرفتن کار یا حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه) اصل لزوم حضور یک شخص حقوقی عمومی، اصل هدف عمومی قراردادهای اداری، اصل پیروی قراردادهای عمومی از احکام خاصه، اصل ارادی بودن عقود اداری، اصل همکاری مشترک متعاقدین در اجرای قراردادهای خدمات عمومی، اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری، اصل محدود بودن تعهدات (در مقابل اصل آزادی قراردادها) اصل صلاحیت قانونی بالاترین مقام اداری، اصل استمرار و تعطیل ناپذیری امور عمومی، اصل تبعیض ناپذیری یا برابری افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی، اصل قانونی بودن قراردادهای اداری، اصل حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان، اصل اثر اجبار مادی یا فورس ماژور بر قرارداد اداری، اصل تقصیر شخصی متعاملین، اصل عمل حاکم، اصل امور غیر قابل پیش‌بینی(امپریویزیون) و اصل هدف قرارداد. و علیرغم برتری‌هایی که اشاره شد در انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و رعایت تشریفات طبق شرح ذیل روبرو هستیم.

 

۱- محدودیت‌ها: موارد مطروحه در ماده ۱۶ قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت می‌توان نام برد و دستگاه‌های دولتی نیز ملزم به اجرای مندرجات مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همین قانون هستند.

 

۲- ممنوعیت‌ها: اینکه دستگاه‌های دولتی در مواردی از انجام معاملات ممنوع هستند که قانونگذار در ماده ۴ قانون مذکور دریافت هدایا و کمک‌های نقدی یا غیر نقدی را احصا کرده و در موارد ۳، ۳۱، ۵۰ نیز اشارات مبسوطی داشته است.

 

۳- قراردادهای تابع تصویب: که انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی بوده که اصول ۷۷ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۱۳۱ قانون اساسی ضرورت آن را اعلام کرد.

 

۴- وجود اعتبار مصوبه: احدی از کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی حق ندارند خارج از حدود و اعتبارات مصوبه برای دولت تعهدی ایجاد کنند.

 

۵- رعایت تشریفات مزایده و مناقصه…

 

۶- مشورت‌های اجباری قبل از انعقاد قرارداد: به عنوان مثال تبصره ۴ بند و ماده ۸۸ قانون صدرالاشاره بدان اشاره نموده است.

 

در پایان باید گفت از لحاظ حقوقی امکان انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی وجود دارد و می‌توان اعتبار قرارداد را منوط به صلاحیتی دانست که در مجموعه مقررات به آن اشاره و در عین حال توسط مقامات اداری رعایت شده است یا آن‌که اگر اشخاص عمومی صلاحیت دخالت در موضوعی را دارند، می‌توانند به نوبه خود آن موضوع را با توسل به قرارداد نیز انجام دهند. در چند سال اخیر، قراردادهای اداری توسعه قابل توجهی داشته‌اند. این توسعه پایدار بوده است. نقش دولت در این زمینه بسیار پررنگ بوده است، چراکه دخالت زیاد دولت در رشد اقتصاد به توسعه روز افزون این نوع از قراردادها دامن زده است. چنین قراردادهایی اجازه مداخله شرکت‌های خصوصی در تامین و عرضه خدمات عمومی را می‌دهد. همچنین این قراردادها باعث پذیرش بهتر نقش دولت در انجام اعمال عمومی شده‌اند. برخی معتقدند که دولت از این طریق توانسته است تا تسلط خود را در جامعه بسط دهد. برخی دیگر نیز بر این اعتقاد هستند که جایگاه دولت از این طریق به یک شهروند نزدیک شده است. اساسا می‌توان گفت که قراردادهای اداری از این جنبه دارای اهمیت فراوانی هستند که تقریبا شاید بیش از ۵۰ درصد از بودجه عمومی، صرف انعقاد چنین قراردادهایی می‌شود. به عنوان مصادیق این نوع قراردادها می‌توان به قراردادهای عمرانی یا برخی از روابط کارمندان با اداره که براساس قرادادهای پیمان‌کاری است، اشاره کرد.

 

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت که قراردادهای دولتی از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردارند. قراردادهای تابع قانون مدنی و قراردادهای اداری، قراردادهای حقوق خصوصی دولت و قراردادهای حقوق عمومی دولت و قراردادهای اداری و غیراداری انواعی از قراردادهایی هستند که یک سوی آنها دولت قرار دارد. اما نکته ای که در قراردادهای دولتی حائز اهمیت است، محدود شدن اصل آزادی اراده در این دسته از قراردادهاست.

در باره نویسنده / 

مرتضی ایمانی

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید

بسته های آموزشی

.

مجوزهای مجموعه مؤدی نت :

logo-samandehi

  • بسته آموزشی لیست حقوق و دستمزد

    دوستان و همراهان مجموعه مؤدی نت همان طور که در گذشته نیز در خصوص ارائه بسته ای آموزشی به صورت جامع و کاربردی  حقوق و دستمزد و محاسبات مالیات مربوطه قول داده بودیم پس از گذشته زمانی نسبتا طولانی توانستیم تا آموزش های خود را در این زمینه جمع بندی و آن را در یک…

  • جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97

    جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 دول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 و پاره ای از قوانین کار جدول مقایسه‎ای تغییرات حقوق و مزایای کارگران 92 الی 97 و براساس 220 ساعت کار در ماه افزایش سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد دریافتی روزانه افراد برای سال 97 ، معادل  10.4 درصد به…

  • بخش اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی

    قسمت اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی از آنجایی که آموزشهای تحریر دفاتر قانونی علاوه برحسابداران و کارکنان حوزه مالی باید پاسخگوی نیازهای آموزشی مؤدیان مالیاتی و همچنین مدیران استارت آپها نیز باشد تصمیم بر این شد تا چند جلسه رو به مقدمات و کلیات حسابداری بپردازیم تا در ویدئوهای بعدی بتوانیم همراهی دیگر دوستان…

آخرین دیدگاه ها

ارتباط با ما :

مودی نت با ارائه فایلها و مطالب ارزنده همه روزه و در همه حال همراه مودیان مالیاتی عزیزمان می باشد…
Email: email@moadinet.ir
شماره تماس: 56337356-021
مدیر سایت: 8896329-0912 ایمانی
کانال تلگرامی مودی نت